الأخبار تفضح العملية الاحتياليّة الّتي قام بها رياض سلامة برفع سعر الدولار على منصّة صيرفة الى 38000 ليرة
قالت صحيفة الأخبار في عذذها الصادر اليوم أنه مرة أخرى، أدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البلاد في دوامة تعاميمه الاعتباطية التي لم تؤد سوى إلى مزيد من الفوضى والتخبط لا سيما في قطاع المحروقات. فالقرار الذي أصدره أول من أمس برفع دولار منصة «صيرفة» إلى 38 ألف ليرة والإعلان عن إمكانية الأفراد والمؤسسات والشركات اللجوء إلى المصارف لاستبدال ليراتهم بدولارات وفق هذه المنصة، بقي حبراً على ورق. على رأس الخاسرين كان المواطنون الذين هرعوا لتحويل ما يحملونه من دولارات إلى ليرات لبنانية على أساس سعر صرف السوق الموازية (بين 43 و44 ألف ليرة) للإفادة من الهامش الضئيل بين سعر صرف المنصة وسعر السوق السوداء، ففوجئوا بامتناع كل المصارف، من دون استثناء، عن تنفيذ التعميم بحجة أن لا دولارات لديها وأنها لا تزال تنتظر بياناً توضيحياً من مصرف لبنان. وبحسب مصادر مصرفية، فإن ما صدر عن سلامة أول من أمس ليس تعميماً، بل مجرد بيان من دون أي مفعول ملزم قانوناً، ولا يرتب عدم تنفيذه أي مسؤولية على المصارف.
وفي هذا السياق، علمت “الأخبار” أن سلامة كان قد أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي معارضة المجلس المركزي لرفع سعر دولار منصة «صيرفة». ولدى سؤال ميقاتي له عما سيفعل، أجاب بأنه سيلجأ مجدداً إلى المادة 75 من قانون النقد والتسليف التي تمنحه صلاحية العمل في السوق بالاتفاق مع وزير المال مشترياً أو بائعاً للذهب أو العملات الأجنبية، والفقرة «ب» من المادة 83 التي تسمح له بالقيام مباشرة، «في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المال بشراء العملات الأجنبية من الجمهور وبيعها». هكذا، حفر سلامة ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، بغطاء من ميقاتي، الفخ الجديد. ففور صدور البيان، حرص سلامة الذي يتحكّم بتطبيقات أسعار الصرف على خفض سعر الدولار نحو 5 آلاف ليرة بضربة واحدة، ما أثار الهلع ودفع إلى تهافت المواطنين على تصريف دولاراتهم خشية مزيد من التراجع في سعر العملة الخضراء، ورغبة بالاستفادة من فارق السعر عبر منصة «صيرفة»، قبل أن يتبين أن سلامة عمل، عبر صرافيه، على لمّ الدولارات من السوق بسعر منخفض يوازي 43 ألف ليرة، قبل أن يعاود الارتفاع أمس إلى 45 ألفاً.
كل ذلك لم يثن حاكم المركزي عن الاستمرار بالكذب، فعمد أمس إلى إصدار بيان يطلب فيه من الأفراد «التوجه إلى بنك الموارد (يملكه الوزير السابق مروان خير الدين) لإجراء العمليات فوراً إذ إن المصرف المذكور وافق على تنفيذها» داعياً «المصارف المستعدة لأخذ خطوة مماثلة بالتقدم بطلب من مصرف لبنان للموافقة عليها». وهو بيان يعترف فيه سلامة بفشله في إلزام المصارف التقيّد ببيانه السابق، ويصفه أحد المصرفيين بأنه «ذرّ للرماد في العيون، فغداً هو آخر يوم عمل وبعدها تقفل المصارف حتى الثلاثاء المقبل، إضافة إلى أن لبنك الموارد نحو 16 فرعاً لا يمكنها تلبية طلبات آلاف المواطنين». وكشف عن احتمال عدم فتح المصارف أبوابها الثلاثاء تفادياً للمشكلات التي يمكن أن تحصل أمام أبوابها نتيجة عدم تلبيتها مطالب الأفراد الراغبين بصرف ليراتهم إلى دولارات. أما الحل فهو إما تراجع سلامة عن بيانه أو إصدار تعميم استيضاحي يتضمن آلية تنفيذ المعاملات وسقفها المالي والزمني لكل زبون، علماً أن ثمة مصارف قد تعلن توقفها عن العمل وفق منصة «صيرفة» حتى إشعار آخر، متسلحة بأن التعميم الذي ينظم عمل صيرفة ليس ملزماً للمصارف بل اختياري.
قرار سلامة الأخير ليس تعميماً بل مجرد بيان غير ملزم قانوناً ولا يرتب عدم تنفيذه أي مسؤولية على المصارف.
في المقابل، أعلن بنك الموارد في بيان، عن فتح أبواب جميع فروعه خلال العطلة «لجميع المواطنين الراغبين في الإستفادة من عملية شراء الدولار الأميركي على سعر صيرفة والذين لم يتجاوب معهم مصرفهم المعتاد». فيما أبلغت بعض المصارف موظفيها بأنها ستفتح أبوابها حتى الرابعة من بعد ظهر اليوم أمام أصحاب الحسابات فيها، وحددت سقفاً لعمليات الصرف بـ 2000 دولار.
اللافت، هنا، أن مصرف لبنان أصدر بياناً أول من أمس أعلن فيه أن حجم التداول على منصة صيرفة (27 كانون الأول) بلغ 36 مليون دولار بمعدل 38 ألف ليرة لبنانية للدولار، رغم أن أياً من الأفراد أو الشركات لم يتمكن من الحصول على دولارات من المصارف. مصادر مصرفية أوضحت أن الأموال المذكورة هي أموال مسجلة لدى المصارف لمصلحة أفراد ومؤسسات تقدمت بطلبات وستعمل المصارف على تنفيذها فور نيلها موافقة من مصرف لبنان، أي بعد 48 ساعة، ما يعني تأجيلها إلى العام المقبل. وتلك قصة أخرى، إذ عمم أصحاب المصارف وأعضاء مجالس الإدارة لوائح على الموظفين تحمل أسماء محددة يمكن لها الاستفادة، فيما سمع المواطنون من الموظفين ما مفاده أن أسماءهم غير موجودة في اللائحة. وهو ما يعزز نظرية «المؤامرة» بين سلامة وأصحاب المصارف ومجالس إداراتها والتجار والصيارفة والشركات والمؤسسات المحظية كما الزبائن النافذين، على توزيع أرباح فرق السعر بين منصة «صيرفة» ودولار السوق السوداء بينهم مقابل تسجيل الخسائر في مصرف لبنان على عموم اللبنانيين، وما يلحق ذلك من تضخم نتيجة المضاربة الحاصلة.
