رئيس الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أكد انّه «سيتم العودة لاحتساب تسعيرة المحروقات بحسب السوق السوداء»

أول تداعيات هرطقات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبياناته الاحتيالية تجلّت أمس بفوضى على محطات البنزين. فما إن صدر البيان اليومي عن وزارة الطاقة الذي حدّد سعر مبيع صفيحة البنزين بـ629 ألف ليرة للـ95 أوكتان، أي بانخفاض نحو 137 ألف ليرة عن اليوم السابق، حتى تهافت الآلاف إلى المحطات في مختلف المناطق. إلا أن غالبية المحطات عمدت إلى رفع خراطيمها رافضة تطبيق بيان الوزارة لأن السعر المحتسب وفق منصة صيرفة، أي 38 ألف ليرة، لا يتطابق مع واقع عدم تجاوب المصارف مع طلبات أصحاب المحطات وموزعي المحروقات واضطرارهم إلى الشراء مجدداً عبر السوق السوداء أي بدولار يوازي 44 ألف و500 ليرة كما يقولون. إذ كان من المفترض خفض الصفيحة 37 ألف ليرة بشكل يتناسب وهبوط الدولار «من دون ترتيب خسارة علينا توازي 100 ألف ليرة عن كل تنكة بنزين». في حين عمدت المحطات التابعة لشركات إلى وضع سقف للتزود بالوقود لا يتجاوز 600 ألف ليرة، ما أعاد مشهد الطوابير.

وأصدر وزير الطاقة وليد فياض بياناً أشار فيه إلى أن الانخفاض في جدول تركيب أسعار المحروقات سببه «تحديد مصرف لبنان سعر صرف الدولار بــ38 ألفاً بحسب منصّة صيرفة للشركات وللمواطنين»، مشيراً إلى أن «نجاح هذه المبادرة مرتبط كليّاً بالتزام مصرف لبنان والمصارف بتنفيذ التدبير لناحية تأمين الدولارات للشركات والأفراد بسعر الصرف هذا». ولفت إلى أن «لا علاقة للوزارة بتحديد سعر الصّرف الذي يتكلّفه مشغّلو المحطات وموزّعو المحروقات، فهو مرتبط بسياسة مصرف لبنان النقدية وتقيّد المصارف بتنفيذها».

وفور صدور الجدول، بدأ أصحاب المحطات تبادل الرسائل في ما بينهم عبر تطبيق الواتساب للتوافق على الإقفال، وبدأت بالتوازي سلسلة اتصالات وزيارات بين المعنيين بالملف ورئيس حكومة تصريف الأعمال وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الشركات ستحاول مجدداً اللجوء إلى المصارف اليوم، وفي حال رفضها تلبية طلباتها مجدداً سيتم إبلاغ وزارة الطاقة بالأمر.

وأوضح فياض لـ«الأخبار» أن التسعيرة «استندت إلى جوهر قرار حاكم مصرف لبنان الذي حدد سعر صيرفة بـ38 ألف ليرة وأكد أن الدولارات موجودة في المصارف للجميع». وطالب حاكم مصرف لبنان بـ«توضيح ما إذا كان قرار شراء الدولار عبر صيرفة يشمل شركات المحروقات أم لا، وبأن تلتزم المصارف بتوفير الدولارات المطلوبة لتغطية حاجات السوق. وفي حال تقرر أن يكون العمل وفق سعر السوق السوداء فإن الوزارة ستعمل وفق ما كانت تعمل عليه سابقاً».

وليلاً، اعلن رئيس الشركات المستوردة للنفط مارون شماس انّه «بعد الاتصالات بين سلامة ووزير الطاقة سيتم العودة لاحتساب تسعيرة المحروقات بحسب السوق السوداء».