فيّاض يكشف عن تلقّيه كتابًا من ميقاتي يطلب فيه تسعير المحروقات ربطًا بسعر الصّرف في السّوق السوداء

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أنّه “صدر اليوم عن وزارة الطّاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، جدولًا جديدًا سجّل زيادةً في أسعار المحروقات السّائلة، بعد أن خفّضت الوزارة الأسعار بالأمس تماشيًا مع صدور بيان مصرف لبنان بتاريخ 27/12/2022، الّذي يتيح إمكانيّة شراء الدولار وفق منصّة سعر “صيرفة”، أي 38 ألف ليرة للشّركات والمواطنين، بحسب ما أعلن البيان؛ ممّا حقّق وفرًا مادّيًّا للشعب اللبناني”.

وذكّر بأنّ “الوزارة أشارت في بيانها بالأمس، إلى أنّ “نجاح هذه المبادرة مرتبط كلّيًّا بالتزام مصرف لبنان من جهة والمصارف من جهة ثانية، بهذا التّدبير”، لافتًا إلى أنّ “وزير الطّاقة والمياه أجرى طيلة يوم أمس، سلسلة اتّصالات ومشاورات بعد البلبلة الّتي حصلت في السّوق المحلّي، والاجتماعات الّتي عقدها مع أصحاب المحطّات والموزّعين”.
وأوضح المكتب أنّ “إزاء ذلك، طلب وزير الطّاقة بالأمس توضيحًا خطيًّا عن آليّة تنفيذ بيان مصرف لبنان، والالتزام به من كلّ من المصرف المركزي ومن المصارف”، مبيّنةً أنّ “فيّاض قد تلقّى مساء أمس كتابًا خطيًّا من رئيس حكومة تصريف الأعمال، يطلب فيه العودة عن قراره والإبقاء على تسعيرة المحروقات، ربطًا بسعر الصّرف في السّوق الموازية؛ إلى حين التّمكّن من تنفيذ الآليّة”. وأفاد بأنّ “أبرز ما جاء في بيان رئيس الحكومة: “تبيّن أنّ المصارف التّجاريّة لم تتمكّن من تلبية طلبات السّوق كافّة، تنفيذًا للبيان الصّادر عن مصرف لبنان، بحيث تحتاج إلى فترة زمنيّة لتتمكّن من تنظيم عمليّة البيع مع مصرف لبنان، في وقت تفاقمت فيه أزمة توزيع المحروقات، ما انعكس سلبًا على مصالح المواطنين، لاسيّما خلال فترة الأعياد. وعليه بانتظار الانتهاء من وضع الآليّة الّتي تنظّم العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التّجاريّة كافّة، واستنادًا لبيان مصرف لبنان المشار إليه، يُطلب إليكم الإبقاء على تسعيرة سعر بيع المحروقات ربطًا بسعر الصّرف في السّوق الموازية؛ إلى حين الانتهاء من وضع الآليةّ المذكورة”.

كما أشار إلى أنّ “بالإضافة إلى ذلك، أوعز مصرف لبنان إلى المصارف هذا الصّباح، بعدم تسليم شركات توزيع المحروقات الدّولار الأميركي وفق منصة صيرفة”، مركّزًا على أنّ “بناءً على كلّ ما تقدَّم، يضع وزير الطّاقة والمياه مصرف لبنان والمصارف أمام مسؤوليّاتها، ويتمنّى أن تكون السّياسات الماليّة من الآن فصاعدًا أكثر وضوحًا، بحيث لا تسمح بالاستنسابيّة في تطبيقها، ولمنع استفادة المصارف والتّجّار على حساب المواطنين”.