رئيس الاتحاد العمالي العام قدّم مذكرة لميقاتي لاحتساب الضريبة على الموظّفين على دولار 1500 ليرة
أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أن “زيارتنا اليوم هي لبحث الاجراءات الضريبية الناتجة عن المواد 27 و33 و35 من قانون الموازنة والتي ترجمت بمذكرة من وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي اتت مجحفة بحق الموظفين والعمال الذين يتقاضون جزئيا او كليا رواتبهم بالدولار الاميركي”.
ولفت الأسمر، الى “أننا قدمنا مذكرة الى ميقاتي نقترح فيها بعض التعديلات، وأهمها: تخفيض قيمة الدولار المعتمد ان يتم احتسابه على 1500 ليرة عن العام 2022 بالنسبة للضريبة على الموظفين، والا يكون هناك مفعول رجعي، على ان يصار الى رفع التعويض العائلي والى تكبير ورفع الشطور”.
وأوضح أن “المذكرة التي قدمناها اليوم لميقاتي للمعالجة كنا رفعناها ايضا الى وزير المالية مع التأكيد انه خلال دفع الضرائب ومسألة تحديد سعر الدولار الذي على أساسه ستدفع الضرائب ان تكون مسألة التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل أصحاب العمل عن كامل الاجر وهذه مسالة اساسية ولا تراجع عنها بالنسبة للاتحاد العام بل مسألة وجودية وهي تحسن أداء الضمان من طبابة واستشفاء”.
وأضاف “بحثنا في موضوع زيادة الأجور في القطاع الخاص وأنجزنا جزءا كبيرا من هذا الاتفاق، وسيعلن عنه ضمن لجنة المؤشر ضمن السلة التي اتفقنا عليها مع الهيئات الاقتصادية والى تحويل تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى صندوق تقاعد نهاية الخدمة وهذا جزء اساسي من الاتفاق، وبالنسبة الى القطاع العام فان ما يدفع وما يسمى بالمساعدات، نقول ليس هناك شيء اسمه مساعدات بل هناك اجر مقابل عمل، لذلك يقتضي ان يتقاضى الموظف هذه المساعدات كجزء من الراتب لتنعكس على تعويض نهاية الخدمة وهذا مطلب اساسي لنا”.
وأوضح الأسمر، أنه “بالنسبة الى تعديل سعر صيرفة وانعكاسه على محطات الوقود فعلى وزارة الاقتصاد تفعيل التفتيش والمحاسبة، كما تطرقنا الى وضع البلديات في طرابلس والدفاع المدني والإطفاء ويجب معالجة هذه المواضيع بالسرعة القصوى مع وزير الداخلية”.
