المجلس الدستوري يبقي على الموازنة كما هي ويعدل منها ثلاثة مواد

لفت رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، خلال إعلانه القرار المتعلّق بالطّعن بقانون الموازنة العامة لعام 2022، إلى أنّ “بلدنا ليس بوضع طبيعي كي نطلب من الحكومة ومجلس النواب وجود قطع حساب في الموازنة، ولذلك تركناها كما هي بشكل عام، وعدّلنا ثلاث مواد”، كاشفًا أنّ“قاضيَين من المجلس أصرّا على ضرورة وجود قطع الحساب”.