وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: لن اشارك في اي جلسة ان لم يشارك الوزراء الـ24

اكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار انه لن يشارك في اي جلسة حكومية تتمّ الدعوة اليها ما لم يكن هناك توافق.
وقال ان “جلسة 5 كانون الاول لم تكن دستورية وانا عند كلامي”.
وتابع: “طعنت بمراسيم لأذكر الحاكم والوزير وغيرهم بعدم الاستئثار بالسلطة، وفي موضوع توسيع الكوستابرافا فجأة يظهر المال فيما البند لم يكن مستعجلا، وفلتذهب الحكومة ومن يهمه امر الناس الى جلسة ببند واحد وهو معالجة موضوع الدولار وحينما يكون الضابط فاشلا “لازم يقعد على جنب”.
واردف: “الطعن بالمراسيم حقّ دستوري وقد اذهب في اي لحظة للطعن بمراسيم اضافية”.
وكشف: “المرسوم الموقع مني هو مرسوم وقع على اساس انه سيكون استثنائيا ولم اكن اعرف عندها انه سيكون هناك عقد لجلسة حكومية ومراسلاتي مع رئيس الحكومة تثبت الامر”.
واضاف: “الجلسة عقدت بتاريخ 5-12 وارسل جدول الاعمال في 4-12 فيما انا وقعت في 3-12 ولم يكن هناك من جلسة وكان يمكن ان يمر هذا المرسوم اساسا من دونها”.
واكد ان قرار نزوله الى الجلسة التي عقدت للاعتراض على انعقادها “كان قرارا شخصيا”.
وأضاف: “كنت في مصر للمشاركة في مؤتمر لتمكين الاسر الفقيرة ولاسيما في ما يتعلق بالصناعات القديمة وعلى هامش مشاركتي سلمت الامين العام لجامعة الدول العربية رسالة حول ملف النزوح السوري في لبنان لأن على الجامعة العربية ان يكون لها دورها في هذا الملف”.
وعن برنامج امان، قال: “اول 75000 عائلة تقاضوا 12 شهرا غير متقطع وسيقبضون شهرا بعد قبل انتهاء المساعدات لهم في اطار برنامج “امان”. على نبدأ بالمجموعة الثانية اي 75000 عائلة اخرى”.
وختم: “بالشخصي لا مشكلة مع نجيب ميقاتي ولكن الاختلاف السياسي حق”.





