مجلس النواب البلجيكي صوّت بالإجماع على تفعيل العقوبات للملاحقين بجرائم مالية في لبنان وأوروبا

أعلن المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، أن مجلس النواب البلجيكي صوّت بالإجماع على القرار الذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم مالية في لبنان وأوروبا.
واضاف في بيان: “القرار يعد سابقة في برلمان أوروبي ويحمل صفة القانون”، مشيرا إلى أنه ” في الأسباب الموجبة للقرار تم ذكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كذلك تم دعم التحقيق في انفجار المرفأ”.
وشدد النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدم بالقرار في تشرين الأول من العام 2021، عقب انتهاء الاجتماع على أنه “يجب أن تتوقف السرقة الممنهجة للمال اللبناني من قبل طبقة سياسية مالية”، لافتا إلى أن “لجنة الخارجية في البرلمان البلجيكي تصوت على نص القرار الذي تقدمت به مما يمهد الطريق أمام عقوبات أوروبية ضد المرتكبين في نفس اللحظة التي يكون فيها المحققون الاوروبيون في لبنان”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

تم الكشف عن مانع الإعلانات

يرجى إلغاء تنشيط مانع الإعلانات الخاص بك حتى تتمكن من استخدام موقعنا.