“الاسكوا”: العجز التراكمي في الميزان التجاري اللبناني بلغ أكثر من 250 مليار دولار أميركي خلال العقدين الماضيين

اعلنت “الاسكوا” في بيان لها، أنه على مدى العقدين الماضيين، بلغ العجز التراكمي في الميزان التجاري اللبناني أكثر من 250 مليار دولار أميركي. وفي السياق نفسه، سجّل لبنان أداءً متدنيًّا من حيث المردود التجاري لاتفاقيتي التجارة الحرّة اللتين أبرمهما مع الاتحاد الأوروبي ومع البلدان العربيّة. هذه بعض النتائج التى وردت في موجز السياسات الذي أعدّته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان “سياسة لبنان التجارية في حقبة إنمائية جديدة”، دعمًا لوزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان.

وعقدت الإسكوا في بيت الأمم المتحدة حلقة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة النتائج الواردة في هذا الموجز الذي يستند إلى أربع ورقات فنيّة أعدّتها، ويستعرض الأسباب الجذرية للعجز في الميزان التجاري للبنان، ويضع مبادئ توجيهية لإصلاح سياسة التعريفات الجمركية، ويقدِّم توصيات في مجال السياسات بشأن الإصلاحات المطلوبة وطرق تنفيذها.

في كلمته، أشار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، إلى أن السياسة التجاريّة أصبحت من أهمّ الأدوات الاقتصادية لمواجهة الأزمات ودفع الإصلاحات.

ولفت الموجز إلى أن الاتجاه المتزايد والطويل الأمد لاستيراد السلع الرفاهية إلى لبنان يفرض إعادة النظر في السياسة الضريبيّة لتقليل الاختلالات نتيجة استيرادها على الميزان التجاري.

بالتوازي مع هذا، ينبغي تنفيذ إصلاحات داخلية لرفع تنافسية الاقتصاد من خلال استراتيجية للتحوّل الاقتصادي الشامل الطويل الأجل قبل الانخراط بصورة متزايدة في تحرير التجارة، وبالتالي تأجيل عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإبرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة لحين بلورة سياسة تجاريّة متناسقة وحديثة. كما أكد على أهمية الاستفادة من التدابير الوقائيّة المتاحة للتعامل مع التدفقات التجارية المتزايدة.

وفي كلمتها، شدّدت الأمينة التنفيذيّة للإسكوا رولا دشتي على ضرورة التفكير بجديّة بسياسات تتلاءم مع المرحلة الراهنة، وتطوير الاقتصاد اللبناني من اقتصاد يعتمد على الاستيراد إلى اقتصاد متنوّع وتنافسي قادر على التصدير واستقطاب رؤوس الأموال الخارجيّة والأجنبيّة. وأضافت أنه على الرغم من اختلاف الاتجاهات والآراء، الجميع متّفق أن الوقت قد حان ليس فقط لتطوير الفكر وإبداع رؤى جديدة، بل لتوظيفها في بناء واقع جديد للمواطن اللبناني.

ويعتبر الموجز أيضًا أن القطاع الزراعي بحاجة إلى حماية وسياسة جديدة تهدف إلى استقرار نظام الإمدادات الغذائيّة، وضمان إيرادات مستقرّة للمزارعين، وضمان مستويات مقبولة لأسعار المستهلكين.