الزلزال القضائي دفن ملف التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت؟!

أهلا بكم  في “عصفورية القضاء اللبناني”، هذا ببساطة التوصيف الذي ينطبق على ما حصل في ملفّ إنفجار مرفأ بيروت. فجأة تذكّر المحقق العدلي طارق البيطار بعد غياب دام ثلاثة عشر شهراً أنه يحقّق في ملف مرفأ بيروت، “شهر سلاحه” ومسّ بالمحرّمات وإدّعى على كلّ من مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا،  المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.

ما بين البيطار وعويدات

هل تحوّل لبنان الى عصفوريّة قضائيّة؟! فقد قام مدعي عام التمييز المتنحّي عن الملف غسّان عويدات، والذي إعتبر أن يد القاضي طارق البيطار مكفوفة عن الملفّ اتّخذ قراراً باطلاق سراح كافة الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر بالرغم من سفر محمد زياد العوف “بالغلط” (لأنّه يحمل الجنسيّة الاميركية)، وهذا ما حصل فعلاً ردّت الضابطة العدليّة على عويدات وأطلقت الأجهزة الامنية جميع الموقوفين دفعةً واحدة.

كثيرة هي الاسئلة التي تطرح في ظلّ ما حصل، فهل يحقّ لطارق البيطار أن يعود الى مزاولة مهامه بشكل طبيعي والقيام بالإدّعاء على مسؤولين في الملفّ؟ ما مدى قانونية ما فعله القاضي عويدات المتنحي أصلاً عن الملف؟!.

تبرير البيطار

استند المحقق العدلي طارق البيطار في الرسالة التي علّل فيها عودته الى الملف. بحسب مصادر قضائية بأنه “وبحسب القانون تقديم طلب ردّ يوقف عمل القاضي للحين ببت طلبات الردّ، ولكن قاضي التحقيق العدلي لا يخضع للردّ وليس من شأن تقديم طلب الردّ أن يعلّق عمله”.

في المقابل تتطرّق المصادر القضائية عبر “الجريدة” الى ما قام به عويدات، متسائلة “كيف يعود الى الملفّ بعد أن كان تنحّى عنه ويخلي سبيل جميع الموقوفين”، معتبرة أنّ “ما قام به النائب العام التمييزي هدفه إقفال ملف المرفأ لتضيع المسؤوليات”، ومضيفة: “في خضمّ هذه المعركة واطلاق الموقوفين اطلق سراح اللبناني الذي يحمل الجنسية الأميركية محمد زياد العوف وسافر فوراً، والسؤال هنا: “كيف سمح الأمن العام بسفره والقرار الذي اصدره عويدات يتضمّن منع سفر للجميع”؟.

احكام… لاطلاق الموقوفين

“كلّ القرارات التي صدرت مُستَغربة ولا ترتكز الى نصوص قانونية صريحة وهي قرارات تحمل الكثير من الجدل”. هذا ما يؤكده الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين عبر “الجريدة”، لافتا الى أن “المحقق طارق البيطار اعتبر أن طلب الرد لا يوقف عمله أو يعلّقه، بعد أن كان علّق عمله لسنة وشهرين”.

يشير عادل يمين أيضا الى أن “القاضي عويدات إعتبر أنه عملاً بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فان التوقيف الاحيتاطي هو استثناء على قاعدة الحرية ولا يجوز اللجوء اليه الا بطريقة استثنائية”، مشددا على انه “يجب ان يكون هناك قاضٍ يستمع وينظر في طلبات إخلاء السبيل التي يقدمها الموقوفون احتياطياً،  وبما انه لا يوجد قاضٍ باعتبار أن طارق البيطار مكفوف اليد عن الملف اتخذ عويدات قراره باخلاء السبيل”.

لا شكّ أننا سندخل في متاهات قانونية وقضائية في ظلّ الاشتباك القضائي، وسنكون أمام سيناريوهات ضبابية، ففي حال قرّر مجلس القضاء الأعلى تعيين محقّق عدلي رديف قد نشهد على مسارين للتحقيق: الأول يقوده القاضي طارق البيطار والثاني يقوده المحقق العدلي الرديف.

طبعاً، دخلنا في فوضى قضائيّة غير مسبوقة وهو مشهد مؤسف جداً ولا يليق بلبنان.