اعترافات أولية للموقوفين بملف الصيارفة: من يُطلق سراحه ومن يستمر سجنه؟

مرة جديدة يُثبت سعر صرف الدولار في لبنان عدم ارتباطه فقط بالمعطيات الإقتصادية، فللسياسة والأخبار تأثيرات كبيرة على سعر الصرف، جعلته ينخفض يومي السبت والأحد الماضيين بحدود 5 آلاف ليرة، لمجرّد انتشار خبر في وسائل الإعلام يقول بأن اجتماعاً هاماً سيُعقد للمجلس المركزي يتم خلاله اتخاذ تدابير للجم سعر الصرف تزامناً مع فكّ إضراب المصارف، وهو ما نفته جمعية المصارف، ليعود السعر ويرتفع الى 81 ألف ليرة، أمس الإثنين.

الأسبوع الماضي ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 22 صرافاً، من بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القيام بأعمال صيرفة غير شرعية، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرا، الذي يُفترض بحسب مصادر متابعة أن يبدأ تحقيقاته بين لحظة وأخرى هذا الأسبوع، مشيرة عبر “الجريدة” الى أن القاضي بو سمرا قد يلجأ الى إطلاق سراح بعض الموقوفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية الضامنة لاستكمال التحقيقات والمحاكمات، ومن المفترض أن يُبقي على مجموعة قيد التوقيف.

خلال التحقيقات، ثبُت بحسب المصادر تورط بعض الموقوفين في ملف الصيارفة بجرم المضاربة على العملة المحلية وهم اعترفوا بذلك، مشيرة الى أن هؤلاء كانوا يُضاربون فعلاً على السعر فيطلبون كميات كبيرة من الدولار بأسعار مرتفعة، ويعمدون أيضاً الى رفع السعر عبر طلب الدولار بشكل مؤجل، أو ما يُعرف بعالم الصرافة، بالكشف، مشددة على أن هذه الطريقة كانت من أبرز الأسباب التي كانت ترفع سعر الصرف بنسب مرتفعة جداً خلال وقت قصير للغاية.

وتضيف المصادر: “كذلك ثبُت خلال التحقيقات الأولية مع الموقوفين أن بعضهم يعمل في الصرافة بشكل طبيعي، دون أن يُضارب على الليرة، ولو أنهم لا يملكون رخص، لكن يجب التفريق بين هذه المجموعة والمجموعات التي كانت تُضارب على الليرة وتسبب المزيد من الضعف والوهن لها، وهذا ما قد يتوقف عنده قاضي التحقيق لدى إصدار مذكرات التوقيف، والتي لا بد منها كي لا يستمر التوقيف دون سند قانوني له”.

صحيح أن سعر صرف الدولار لم يتغيّر بعد توقيف المضاربين، بل استمر صعوداً، ولهذا الأمر عدة أسباب، أبرزها بحسب المصادر هو قرار القاضي علي ابراهيم بفتح ملف الصيارفة دون التفريق بين المضارب والصرّاف، الأمر الذي سبب الذعر لكل العاملين في هذا المجال، وقلّص حجم الدولار المعروض في السوق، فأصبح هناك خلل واضح بين العرض والطلب، فاستمر ارتفاع سعر الصرف، دون أن تغفل المصادر الأسباب السياسية المتعلقة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة الذي يتم تداول اسمه وملفه بشكل شبه يومي، خاصة بوجود معطيات أوروبية بشأن اقتراب الإدعاء على الحاكم، وبعد التسربيات التي وردت على قناة الحدث العربية، التي بحسب المصادر لا يمكن أن تأتي من فراغ أو من خارج السياق.

كل هذه الفوضى السياسية والاقتصادية والقانونية الى جانب إضراب المصارف، والأهم “بدء اختفاء الدولار”، جعل توقيف المضاربين لا يغير بالواقع الدولاري شيئاً، لا بل أن الأمر ازداد سوءاً ويُتوقع استمراره على هذا النحو ولو تخلل المرحلة بعض التدخلات التي قد تلجم الارتفاع السريع وتُعيده بضعة آلاف الى الوراء لفترة زمنية قصيرة قبل أن يُعاود صعوده.