الجمهورية: المصارف تصوّر نفسها كضحيّة بقضية حجز اموال المودعين مع استمرارها بالتحويل لبعض النافذين والمَحظيين للخارج
كتبت “الجمهورية” في عددها الصادر اليوم انّ “المصارف تمارس من بداية الازمة عملية هروب الى الامام، وتصوير نفسها كضحيّة، وتُبرّئ نفسها من حجز اموال المودعين، في الوقت الذي تمارس انتقائية مشبوهة في التعامل معهم، وهذه الانتقائية تتجلى في استمرار ضخ التحاويل لأموال بعض النافذين والمَحظيين الى الخارج”.
وركّزت مصادر الصحيفة على أنّ “خطوة المصارف بالاقفال، لا يمكن ادراجها الا في خانة الشبهة، على غرار خطوتها بالاقفال مع بدايات الازمة وما تلاه من اقفالات لاحقة، من شأنها ان تكشف السوق المالي اكثر، بل وتزيد اكثر من سوادويتة، وفتحه على الضغط المتزايد على الليرة ورفع الدولار الى مستويات خيالية، على ما نشهده في هذه الايام”.
وأكّدت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية”، الاستمرار في الاضراب، مبيّنةً أنّ “المشكلة ليست لدى المصارف، والبيان الاخير لجمعية المصارف قال بوضوح لا يقبل الشك بأنّ اموال المودعين ليست في المصارف”.
من جهتها، رفضت مصادر في جمعية المودعين هذا التبرير، وشدّدت عبر “الجمهورية” على أنّ “هذا المنطق مَشبوه، ويعكس الامعان في سرقة اموال اصحاب الحقوق. المصارف تتمادى في جريمتها، ولن نستكين حتى استرداد حقوقنا”.
ولفتت إلى “أننا ماضون في تحرّكنا بكلّ الوسائل التي نعتبرها مشروعة، ولا توجد امامنا اي محاذير او موانع من اي نوع، كل الخيارات مباحة امامنا. سرقوا اموالنا وجنى عمرنا ويتنعّمون بها، فيما تجوع عائلاتنا واولادنا، ولا نتمكن من تأمين لقمتنا ودوائنا”، متسائلةً “أيّ جريمة اكبر من هذه الجريمة؟ لا يمكن ان نقبل على الاطلاق بأن يستمروا في إذلالنا، قلناها ونكررها اليوم، نحن اصحاب حق، وحربنا مفتوحة مع المصارف ولن نهدأ قبل استعادة اموالنا كاملة”.
