الشعب يريد إصلاح النظام: تعديل المادة ٤٧ من القانون ١٩١ إنجاز

لفتت مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، في بيان، إلى أنه “بتاريخ 16/10/2020 تم نشر القانون رقم 191/2020 والذي عدل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لناحية زيادة الضمانات للمدعى عليه، ولا سيما حقه بالإستعانة بمحام لحضور التحقيق الأولي معه، وهو الأمر الذي يحول دون فبركة التهم واستعمال العنف والإكراه المعنوي الذي يعاني منه المستمعون ولا سيما الموقوفون منهم أمام الضابطة العدلية”.

أضافت: “وبدلا من تقدير هذا الإنجاز الذي هو وليد نضال طويل لنقابتي المحامين والناشطين والعاملين في جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، فوجئنا بارتفاع أصوات بعض القضاة”، مردفة ان “المادة 47 عدلت بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، ودور القاضي يقتصر على تطبيق القانون”، وداعية إلى وقف “النظر بفوقية للمحامين الذين كرسوا حياتهم ويتبرعون غالبا بالمجان، وفي أحلك الظروف الأمنية والصحية والاقتصادية، من أجل تحقيق العدالة”.

وتابعت: “كنا ننتظر من السادة القضاة التضامن في ما بينهم للمطالبة بإصلاح قصور العدل البالية والمتهالكة، ورفض التدخل السياسي في القضاء والتحكم به وجعله أداة لتحقيق أهداف سياسية للبعض، بدلا من مواجهة المحامين والموقوفين ولا سيما المظلومين منهم”.

وختمت: “البلاد والأوطان تبنى بسلطة قضائية حرة ومستقلة تحترم الانسان، وإلا أصبحت قضاء وقدرا”.