اميل رحمة يتقدم بوكالته عن اللواء عباس ابراهيم بدعوى ضد خالد الضاهر وعميد حمود
علمت “الجريدة” أن النائب السابق اميل رحمة سيتقدّم بدعوى لدى مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بوكالته عن مدير عام الامن العام اللواء عبّاس ابراهيم ضد النائب السابق خالد الضاهر والعميد المتقاعد عميد حمود.
تجدر الإشارة إلى أنّ الضاهر كان قد اتهم في مقابلة اذاعية، الحرس الثوري الايراني عبر الجهاز الأمني اللبناني في عملية خطف الشيخ أحمد الرفاعي.
بينما أشار حمود في مقابلة، الى أن “هناك جهاز في هذا البلد متخصص بشيطنة اهل السنة ومن خطفه مليشيا الاجهزة الامنية التي تتنصل من مسؤولياتها، ولذلك علينا تحصين انفسنا بالسلاح او الافصاح عن وجوده”، لافتًا إلى أنه “في حال لم يتبين اي شيء عن مصير الشيخ احمد الرفاعي فسأعلن من هو الجهاز الامني ولمن تعود السيارة التي خطفته: نيسان والـultima”.
بدورها، كانت قد ذكرت المديرية العامة للامن العام، أنه “بتاريخ 20/2/2023، انتشر خبر اختفاء الشيخ احمد شعيب الرفاعي في مدينة طرابلس. على اثر ذلك، اتخذت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للامن العام الاجراءات الآيلة لكشف مصير الشيخ الرفاعي، وتم التواصل مع بعض المراجع في مدينة طرابلس وعكار للوقوف منهم على اخر المعطيات والظروف التي رافقت عملية الاختفاء وتبادل المعلومات في هذا الخصوص. وقد اكد المسؤولون في الامن العام لكل من اتصل بهم عدم معرفتهم بمكان اختفاء الشيخ الرفاعي، وانهم تلقوا تعليمات من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لمتابعة هذا الملف، وبذل الجهد اللازم لاماطة اللثام عن هذه القضية”.
وأوضحت أنه “بعد مرور ثلاثة ايام على عملية الاختفاء، بدأت تصدر مواقف وتصريحات وتغريدات من بعض الاشخاص، ومن بينهم شخصيات معروفة ومسؤولة، تتضمن كلاما يحمل في طياته توجيه اصابع الاتهام في “خطف” الشيخ الرفاعي الى الامن العام، مرفقا بتعابير تنم عن الكراهية والحقد والتحريض المذهبي، وتدعو الى التسلح والدعوة الى التحرك في الساحات”، مؤكدة أنه “لا علاقة للامن العام بهذه القضية، وهي تسعى بكل ما لديها من امكانات لمعرفة مصيره”.
