اوروبا تستعد لرفع مستوى اقتصادها عبر تنشيط استثمارها بالصناعات العسكرية في الحرب الروسية الاوكرانية

في إطار مسعى “لتفعيل اقتصاد الحرب” يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالذخائر على الرغم من تعرض المخزونات لضغوط، مع مرحلة أولى بقيمة مليار يورو.

وحذر داعمو كييف الغربيون في الأسابيع الماضية من أن الجيش الأوكراني الذي يطلق آلاف الذخائر يوميا، يواجه نقصا حادا في القذائف من عيار 155 ميليمترا لمدافعه.

وسيعمل الوزراء المجتمعون في ستوكهولم بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ونظيرهم الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف، على خطة من ثلاثة أجزاء.

ويتمثل الهدف في التقدم باتجاه اعتمادها في 20 آذار/مارس في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين.

والمشروع القائم على مشتريات مشتركة كبيرة لطمأنة الشركات المصنعة بشأن استمرارية الطلبات، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية لكييف وتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوروبية على الأمد الطويل.

ويهدف الجزء الأول الذي وضعه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام مليار يورو تسحب من “صندوق السلام الأوروبي” لإرسال قذائف متوافرة في مخزونات جيوش الدول خلال أسابيع.

وحتى الآن، لجأ الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا بشكل كبير إلى مخزوناتهم العسكرية بدعم يصل إلى 12 مليار يورو بما في ذلك 3,6 مليارات من الصندوق نفسه.

وقال مسؤولون أوروبيون إنه ما زالت هناك كميات من قذائف 155 ملم في المخزونات كافية لدرء الخطر عن دول الاتحاد الأوروبي. لكن على وزراء الدفاع توضيح هذه النقطة بالتفصيل.

كذلك، تنص الخطة على طلبيات مشتركة لجيوش الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتشجيع مصنعي القذائف على زيادة قدراتهم.

وتطالب دول مثل إستونيا التي عرضت تقديم المزيد (أربعة مليارات يورو ومليون قذيفة) بالذهاب أبعد من ذلك.

وقال ماديس رول المسؤول في وزارة الدفاع الإستونية لوكالة فرانس برس “وفقا للاحتياجات الأوكرانية، سيحتاجون إلى 350 ألف قذيفة 155 ملم على الأقل في الشهر”.

ويريد الاتحاد الأوروبي تجنب عرقلة البيروقراطية لخطته.

وسيناقش الوزراء كذلك ما إذا كان ينبغي أن تقدم طلبيات الشراء وكالة الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء التي تمتلك خبرة أكبر في هذا النوع من العقود.

ومن نقاط الخلاف الأخرى فرضية شراء قذائف من خارج أوروبا من أجل التقدم بسرعة أكبر حسب البعض، لكن من دون دعم أوساط الصناعات العسكرية الأوروبية، كما يقول آخرون بقلق.

لكن هناك توافق بين الدول الـ27 على أنه بعد سنوات عدة من خفض الاستثمارات العسكرية بعد الحرب الباردة وما يسمى بالصراعات غير المتكافئة، يجب الاستعداد مجددا للصراعات بين القوى العظمى.

وحذر مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بروتون الثلاثاء من أن “الصناعة الأوروبية ليست مستعدة لاحتياجات صراع شديد الحدة”.

وقال أمام الصحافيين “يجب أن تعمل صناعة الدفاع لدينا بسرعة على تنشيط وضع “اقتصاد الحرب”.

والى جانب الطلبيات المشتركة، سيؤكد المفوض خصوصا للوزراء الحاجة إلى تخصيص المزيد من الأموال للقدرات الصناعيّة والقروض بشروط مواتية.

وتأتي المناقشات الأوروبية بينما أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجيش الأوكراني بتعزيز دفاعه عن مدينة باخموت، مركز القتال المهدَّد بالتطويق في شرق البلاد.