القضاء “يميّع” قضية رياض سلامة… فهل تضيع فرصة استعادة المليارات؟

ليست قضية الاختلاس وتبييض الأموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة فريدة من نوعها أو سابقة تحصل للمرة الاولى في العالم ولو أنها بالنسبة للبنان ليست هكذا، فالرجل “أداة تنفيذية” لإيصال البلاد الى الإنهيار، وخرج من السلطة “محمياً” لا مداناً من الدولة والقضاء الذي حتى الساعة لم يصدر أي حكم بحقه.

هندس رياض سلامة الإنهيار، هرّب المليارات، وأفلس الدولة التي أوقعها في الدين وأدارها منذ تسعينيات القرن الماضي بالطريقة نفسها، ولولا تحرّك دول أوروبية كفرنسا والمانيا وغيرها لكان خرج سلامة من الحاكمية “بطلاً” لا مذنبا، واليوم وفي حال إستعادة الأموال المحجوزة في الخارج بإسم سلامة والتي تبلغ مليارات يُمكن لهذا الأمر أن يساعد على خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي أوقعوه فيها.

من يسمع هذا الكلام يعتبر أنه مجرّد حديث فقط لا غير ولكن لا هناك نماذج في العالم لدول إستطاعت إستعادة الأموال المنهوبة، اليكم مثلاً الجزائر التي استعادت 30 مليار دولار في العام 2023 نتيجة استعادة الاموال المنهوبة طيلة فترة حكم الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة والتي امتدت من العام 1999 الى العام 2019 وتتمثّل بمبالغ مالية وعقارات ووحدات سكنيّة واعتمدت على الإتفاقيات الدولية وعلى المساعدة القضائية الدولية من أجل إستعادة تلك الأموال وفي تلك الدول… والسؤال هنا: ما الذي يمنع لبنان أن يحذو حذو الجزائر ويستعيد المليارات الناجمة عن الأموال المنهوبة في قضية سلامة؟.
غامضة جداً هي هذه القضيّة ولو أنها في الشكل باتت لرُبما مفهومة، فحتى الساعة تقول المصادر إن “العملية تسير ببطء شديد، في فرنسا تمّ تكليف محامين دوليين لاستعادة تلك الأموال واليوم يفترض أن يقوم لبنان بتكليف محامين في المانيا بعد أن تم الحجز على أملاك سلامة هناك”، لافتة عبر “النشرة” الى أن “القضاء الالماني راسل القضاء اللبناني بهذا الشأن ومدعي عام التمييز حول الملف ولكن حتى الساعة لم تستلمه هيئة القضايا في وزارة العدل”.

“تزامناً مع ما يحصل في العالم فإن الحركة في لبنان بطيئة”. هذا ما تؤكده المصادر، وتشير الى أنه “بعد أن ترك ماهر شعيتو الملف قام القاضي حبيب رزق الله بتعيين القاضية رلى الحسيني لتتولى الملف، إلا أن سلامة وبمجرد أن قام رزق الله بهذه الخطوة رفع دعوى مخاصمة على القاضي حبيب رزق الله لأنه إتخذ هكذا قرار بعدها تقدمّت هيئة القضايا بطلب ردّ وهو تعويض عن التعسّف بالحق ضد سلامة وقيمتها 6 مليار ليرة وفازت بها ولكن حتى الساعة لم يتمّ التنفيذ”.

العمل الذي يجري في ملف سلامة يبدو واضحًا أنه حتى الساعة ليس جدياً، حيث يتقاذف القضاء اللبناني الكرة من قاض الى آخر، والعمل هنا هو الذي يجب أن يؤتي بثماره لاستعادة الأموال المنهوبة، فما الذي ينقص حتى لا يستعيد لبنان حقّه في تلك الأموال؟.

باسكال ابو نادر