مصدر حكومي لـ«الجمهورية» نفى ما تردّد من انّ غالبية الوزراء أيّدوا طرح مهلة زمنية لتنفيذ القرار 1559

علمت «الجمهورية» انّ وزراء «القوات» أثاروا موضوع نزع السلاح وطلبوا أن تحدّد الحكومة مدة زمنية لتنفيذ القرار 1559 الوارد في القرار 1701 والذي يتحدث عن نزع السلاح جنوب الليطاني وشماله، في تعليق مباشر على الكلام الأخير لنائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الذي أوضح موقفه خلال الجلسة في هذا الصدد، ورداً على كلام ‏الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي رفض الحديث عن نزع السلاح، وطلب الوزراء موقفاً واضحاً من الحكومة، مع تحديد مدة 6 أشهر مثلاً.

 ونفى مصدر حكومي لـ«الجمهورية» ما تردّد من انّ غالبية الوزراء أيّدوا هذا الطرح، واكّد انّ الردّ جاء من رئيس الجمهورية وكان كافياً ووافياً، إذ اكّد «انّ لبنان لا يزال محتلًا، وانّ العدو مستمر في خروقاته والحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وخطاب القَسَم وهذا الأمر لا يُثار بهذه الطريقة». وأنهى سلام النقاش بأن وعد بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الملف، تُحدّد لاحقاً وتُناقش فيها هواجس كل طرف.

 ولم يتناول مجلس الوزراء ما يُثار على لسان المسؤولين في إسرائيل حول التطبيع مع لبنان. لكن المصدر الحكومي اكّد لـ«الجمهورية» انّ موقف لبنان الرسمي هو حصر المفاوضات بالمستوى العسكري ولا تُرفع إلى المستوى السياسي، وانّ الكلام الاميركي حمّال أوجه ويطلب رفع المستوى، لكن لبنان هو الذي يقرّر، وموقف لبنان لم يتغيّر على رغم من أنّ الإسرائيلي يحاول فرض أمر واقع من خلال التضليل بأنّ المراسلات بدأت، فالحكومة مصرّة على طلبها الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة بلا قيد او شرط، في إشارة إلى إمكانية ان تربط إسرائيل مصير الانسحاب بتوقيع اتفاقية تطبيع.

 وكشف المصدر «انّ اللجان المُحكى عنها لم تُعيّن بعد، والمهمّ هو ماذا سيكون مستواها. وعند طرح الأمر سيقول لبنان كلمته بأنّ التفاوض يتمّ بطريقة غير مباشرة على غرار ما حصل في الترسيم البحري»…

انطلاق الورشة

 وفي السياق، قالت أوساط سياسية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس التعيينات الأمنية والعسكرية ينطوي على أهمية مزدوجة، إذ انّه من جهة حصّن المؤسسات المعنية بحماية الاستقرار في مرحلة حساسة يواجه خلالها لبنان تهديدات مصدرها الحدود الجنوبية والحدود مع سوريا، ومن جهة أخرى أعطى إشارة إلى انطلاق ورشة العهد والحكومة لمعالجة الملفات الموروثة عن المرحلة السابقة».

 واعتبرت هذه الأوساط «انّ الامتحان الآخر الذي ينتظر الحكومة يتمثل في تعيين حاكم نزيه وموثوق لمصرف لبنان، من أجل مواكبة الإصلاحات المالية التي شدّد عليها وفد صندوق النقد الدولي خلال لقاءاته مع المسؤولين». واشارت إلى «انّ الاسم لم يُحسم نهائياً بعد، لكن الأكيد انّه سيكون متناسباً مع متطلبات مواجهة التحدّيات المالية والاقتصادية التي تواجه البلد»، موضحة «انّ هناك مجموعة من الخيارات المطروحة، إنما في نهاية المطاف سيتمّ اختيار الاسم الذي يستطيع الجمع بين أمرين: أن يتحلّى بالجدارة المطلوبة وأن يكون في الوقت نفسه موضع توافق».

ولفتت الأوساط إلى انّ وفد صندوق النقد كرّر بلهجة حازمة وجوب إقرار الإصلاحات المؤجّلة، في اعتبارها ممراً إلزامياً لأي دعم لاحق يرمي إلى المساعدة في نهوض لبنان.

 ولكن الأوساط شدّدت على ضرورة التوفيق في الإصلاحات المنتظرة بين معايير صندوق النقد ومصالح الدولة والشعب اللبنانيين.

نفي المحاصصة

وإلى ذلك، نفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» نفياً قاطعاً «الكلام الذي يتمّ تداوله في بعض الأوساط عن محاصصة أدّت إلى إنجاز التعيينات الأمنية. ففي الواقع، لا يمكن عزل التأثيرات السياسية عن قرارات مجلس الوزراء التي من البديهي أن تحظى بتوافق المرجعيات والقوى السياسية. لكن هذا الأمر لم يتمّ في سياق المحاصصة التي كانت سائدة سابقاً. كما أنّ توافق الرؤساء الثلاثة حول أمور الإنقاذ لا يمكن إدراجه في سياق عودة «الترويكا» السابقة، والتي كانت سبباً في تزعزع عمل المؤسسات وخراب البلد».

 وقالت هذه المصادر، إنّ المعيار الذي تمّت مراعاته في التعيينات هو المهنية والنظافة واحترام القانون. وهذا هو الرهان الذي أخذته الحكومة على نفسها. وعلى المشككين أن يرصدوا عمل القادة الأمنيين الذين تمّ تعيينهم. فإذا تغاضت مرجعيات الحكم على وجود أي خلل أو محسوبية وتجاوز لدور المؤسسات، فعندئذ يصح القول بوجود محاصصة. لكن هذا الأمر لن تسمح به الحكومة في أي ظرف.

 وتحدثت المصادر عن توافقات باتت جاهزة إلى حدّ بعيد، حول تعيينات أخرى، وأبرزها حاكم مصرف لبنان، وسترى النور قريباً.