الولايات المتحدة تضغط على لبنان لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية

فيما تُجهِز زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت الأسبوع المقبل، تنشط الاتصالات والمساعي في لبنان والمنطقة حول «ملف المخيمات الفلسطينية». تمارس الولايات المتحدة، ومن خلفها إسرائيل، ضغوطاً كبيرة على لبنان لاتخاذ قرار بنزع سلاح المخيمات بالقوة، واتخاذ إجراءات تحاصر نشاط الفصائل الفلسطينية، وخصوصاً حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وعلمت «الأخبار» أن رئيس المخابرات العامة في سلطة رام الله ماجد فرج زار لبنان قبل أقل من أسبوعين، والتقى الرئيس جوزيف عون بعيداً عن الإعلام. عقد فريق من ضباط المخابرات الفلسطينية اجتماعات مع مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني ومع جهات أمنية أخرى. يُفترض أن يُرتَّب لقاءات للرئيس الفلسطيني مع الرؤساء الثلاثة، وأن يعقد اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية في مقر إقامته في بيروت.

حسب المعلومات، ركّزت زيارة فرج، التي قيل إنها تمهيدية لزيارة عباس، على موضوع المخيمات من زاوية أن السلطة تدعم خطة نزع السلاح ليس في المخيمات الواقعة جنوب نهر الليطاني فقط، بل في كل لبنان. عرض فرج «خدمات السلطة» لجهة الإشراف على المرحلة الانتقالية وتولي عناصر من أمن السلطة المسؤولية الأمنية داخل المخيمات، وحصر التنسيق معهم من قبل الجهات الحكومية اللبنانية، على أن يُصار إلى وضع قائمة بسلسلة من القرارات المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين لكي يقرّها مجلس الوزراء.

ترافقت هذه اللقاءات مع قرار رئيس الحكومة نواف سلام إعادة تكليف باسل الحسن بإدارة ملف الحوار الفلسطيني–اللبناني. الحسن لديه تصوّره الخاص بمستقبل وضع المخيمات، وهو من الذين يروّجون لمشروع يقضي بسحب الأسلحة من المخيمات كخطوة أولى، تليها إزالة الوضعية الخاصة للمخيمات من خلال دمجها بمحيطها السكني، وإخضاعها بصورة تامة للسلطات اللبنانية المدنية والإدارية والقضائية والعسكرية، مع التعاون مع الفصائل من أجل تسليم كل المطلوبين للسلطات اللبنانية، والعمل على «إزالة الصورة السلبية» عن المخيمات في لبنان.

تقول المصادر إن فرج، الذي لا يمانع مثل هذا التصوّر، كان لديه جدول أعمال إضافي، لجهة تجديد محاولته إدخال تغيير كبير في إدارة السفارة الفلسطينية في بيروت، وهو الذي يعمل منذ سنوات على إطاحة السفير الحالي أشرف دبور، وذلك في سياق عمل فرج على الإمساك بكل مفاصل القوة الخاصة بحركة فتح في لبنان.

وحسب معلومات «الأخبار»، أبلغت السلطات اللبنانية فرج بأنها لا تعتقد أن الوقت مناسب لإدخال تغييرات شاملة على آلية التواصل مع القوى السياسية والجهات الأهلية في المخيمات، وأن الإطار الحالي يُعتبر الأنسب للبنان، كونه يجمع كل الفصائل ذات الثقل الشعبي في المخيمات، وحيث أظهرت التجارب السابقة إمكانية الوصول عبره إلى تفاهمات تمنع انفجار المخيمات.

أما البند الأخير الذي تناوله فرج، فهو بند «التعاون بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية في مجال مكافحة الإرهاب»، وهو ملف شائك خصوصاً أن سلطة رام الله تعتبر أن حركات المقاومة تمثل الإرهاب، فيما لا يوافق لبنان على هذا التصوّر. لكن فرج حاول استشراف التغيير الذي طرأ على الموقف في لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، خصوصاً أن ممثلي السلطة الفلسطينية أكثروا من الأسئلة حول حجم نفوذ حزب الله على الأجهزة الأمنية بعد الحرب.