تعيينات حكومية ساخنة فمن سيتولى حاكمية المصرف المركزي وإدارة الجمارك؟
بعد إتمام التعيينات العسكرية والأمنية، تستعد الحكومة اللبنانية للانتقال إلى المرحلة الثانية من التعيينات، والتي تشمل منصب حاكم المصرف المركزي خلفاً للحاكم بالإنابة وسيم منصوري. ومن المقرر أن تُناقش هذه التعيينات في الجلسة الوزارية المزمع عقدها يوم الخميس المقبل. وفي سياق متصل، ستشهد الجلسة المرتقبة يوم الإثنين مناقشة اقتراح قدمه وزير التنمية الإدارية فادي مكي حول آلية التعيينات وهيكلة القطاع العام، بناءً على طلب من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي واجه انتقادات بسبب التعيينات الأخيرة التي اعتُبرت غير شفافة.
على الصعيد السياسي، تركزت الاتصالات حول مرشحي منصب حاكم المصرف المركزي على كريم سعيد وجهاد أزعور، بينما خرج كميل أبو سليمان وفراس أبي ناصيف من السباق. ويحظى سعيد وأزعور بدعم المجتمع الدولي، لكن القرار النهائي سيُتخذ بناءً على اقتراح وزير المالية ياسين جابر، مع توقعات بتوافق على المرشح النهائي. وتشير معلومات إلى أن الرئيس جوزاف عون يدعم سعيد، بينما يرجح أن يكون لسلام مرشح آخر هو الدكتور عصام أبو سليمان.
أما في ما يتعلق بالتعيينات الإدارية، فإن الحكومة تنتظر إقرار آلية التعيينات التي وضعها مجلس الخدمة المدنية، والتي تعتمد على مشروع سابق لوزير التنمية الإدارية محمد فنيش. وفي قطاع الجمارك، يُطرح اسم العميد عماد خريش، المدير السابق لمكتب قائد الجيش، لشغل منصب مدير عام الجمارك، بينما لا يزال منصب رئيس المجلس الأعلى للجمارك مفتوحاً، مع تداول اسم ريما مكي، التي تحظى بالقبول.
من جهة أخرى، يعمل وزير الخارجية يوسف رجي على إعداد مشروع قرارات تتعلق بالوضع الدبلوماسي، بما في ذلك رفع سن التقاعد إلى 68 سنة، وهو اقتراح قد يشمل جميع موظفي الدولة وليس الفئة الأولى فقط. كما يصر رجي على تطبيق القوانين التي تلزم الدبلوماسيين الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات في الخارج بالعودة إلى الإدارة المركزية، وهو قرار يشمل نحو 45 دبلوماسياً. ومع ذلك، يواجه هذا القرار ضغوطاً من بعض الدبلوماسيين الذين يخشون عدم وجود وظائف مناسبة لهم في بيروت.
أخيراً، يتصاعد الجدل حول تعيين سفراء في السفارات الكبرى، مع ميل عون وسلام إلى اختيار شخصيات من خارج الملاك الدبلوماسي، بما في ذلك مسؤولون أمنيون وشخصيات سياسية تُعدّ لأدوار مستقبلية.
