مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القرار 1701

يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الاثنين، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن تنفيذ القرار 1701. يتوقع أن يُقدم الإحاطة كلٌ من المنسقة الخاصة للبنان جانين هينيس-بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا. تأتي هذه الجلسة التقييمية بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ بين لبنان واسرائيل، في وقت يواجه التطبيق تحديات كبيرة على عدة مستويات.

يغطي التقرير الفترة من تشرين الأول 2024، قبل دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، حتى 20 شباط 2025، أي بعد يومين من الموعد المفترض لتنفيذ اسرائيل الجزء المتعلق بها من الاتفاق. يُشير التقرير إلى أن حرية تنقل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) “مُحترمة في معظم الحالات”، لكنه يُسجل العديد من الحوادث التي قُيّدت فيها حرية تنقل البعثة أو أُعيقت من قِبل جيش الدفاع الإسرائيلي و”أفراد” عرّفوا أنفسهم في إحدى المرات على أنهم أعضاء في حزب الله.

يُسجل التقرير تقدماً نحو الهدف المحدد في اتفاق وقف الأعمال العدائية، المتمثل في انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق ونشر القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، يُشير التقرير إلى أن “الوضع لا يزال هشًا” وأن جيش الدفاع الإسرائيلي “لم ينسحب بالكامل بعد من الأراضي اللبنانية، حيث بقي في خمسة مواقع”. يُفيد التقرير أيضاً أن الجيش اللبناني انتشر في حوالي 100 موقع جنوب نهر الليطاني، مقارنةً بعشرة مواقع مُقدّرة في 27 تشرين الثاني 2024.

ويُعتبر الأمين العام في تقريره أن وجود جيش الدفاع الإسرائيلي شمال الخط الأزرق يُعد انتهاكاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وللقرار 1701، كما يقوض جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. يُشير التقرير أيضاً إلى أن احتفاظ جماعات غير حكومية بأسلحة خارج سيطرة الدولة يُعد انتهاكاً للقرار 1701، ويقيد قدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسلطتها الكاملة على أراضيها.

وتُثير التغييرات الكبيرة في الجنوب تساؤلات كبيرة، لا سيما في ضوء انقسامات المجلس، لا سيما حول مقاربة موضوع “حزب الله”. تُدافع روسيا عن واقعه في الجنوب في مواجهة التصنيف الأميركي والبريطاني له باعتباره ارهابياً بشقيه السياسي والعسكري. تُفترض متطلبات عودة الدولة وموقفها من حصرية السلاح لها وللجيش اللبناني مقاربات مختلفة، وتُطرح في ضوئها واجبات المجتمع الدولي، لا بل مسؤولية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لتقديم الدعم للقوات المسلحة اللبنانية حتى تتمكن من تنفيذ جانبها من اتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701 بشكل فعال.

تجدر الاشارة الى ان ما هو على المحك أيضاً يتصل بتقديم دعم من لبنان ومساعدة من فرنسا وسواها من أجل ضمان انسحاب اسرائيل من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها، وما اذا كان يفترض تعزيزاً لقوات اليونيفيل من أجل تقديم الضمانات في هذه المواقع ومهماتها في الجنوب، بما يضمن فاعليتها والثقة بها. تُعتقد أن هذه المرحلة تسبق التمديد السنوي للقوة الدولية في آب المقبل، وما يمكن أن يدخل من تعديلات على مهماتها تبعاً للتطورات في الجنوب والمساعدة التي تقدمها للجيش اللبناني، لا سيما في انتظار استمرار الحاجة إلى تقديم الدعم للجيش اللبناني وتعزيز قدراته لتنفيذ القرار 1701. يُعتقد أن لبنان والجنوب، تحديداً، قد يستمران في التعرض لضغوط اسرائيلية كبيرة ربطاً بمجموعة ملفات لا تتصل بلبنان فحسب، بل بملفات إقليمية أخرى.