احمد الشرّع يعلن حكومة جديدة في سوريا تضم شخصيات مقربة منه: خطوة نحو الإصلاح أم استمرار لنفوذ القوى القديمة؟
أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مساء السبت تشكيل حكومة جديدة من 23 وزيرًا، دون رئيس وزراء، تضم شخصيات مقربة منه إلى جانب ممثلين عن مختلف الطوائف والمعارضة، في خطوة وصفها بأنها “شاملة”. وأكد الشرع، الذي تولى السلطة في كانون الاول الماضي، أن هذه الحكومة تهدف إلى بناء “دولة قوية ومستقرة”، مشيرًا إلى بداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا.
احتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة بمنصبيهما، كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب وزيراً للداخلية. وتضم الحكومة الجديدة هند قبوات، مسيحيّة ومعارضة سابقة لنظام بشار الأسد، كوزيرة للشؤون الاجتماعية، ورائد الصالح، رئيس منظمة “الخوذ البيضاء”، وزيراً للطوارئ والكوارث.
تأتي هذه الخطوة بعد أعمال العنف الطائفية التي استهدفت العلويين في منطقة الساحل، وفي ظل دعوات المجتمع الدولي لعملية انتقالية شاملة. وتسعى السلطات الجديدة لتوحيد البلاد وإعادة بناء مؤسساتها بعد إطاحة بشار الأسد، رغم تحذيرات منظمات حقوقية من صلاحيات واسعة منحت للشرّع بموجب الإعلان الدستوري الموقت، ما يثير مخاوف بشأن استقلالية القضاء وحماية حقوق الإنسان.
الشرّع، الذي يشرف على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، أكّد عزمه إجراء انتخابات على أساس دستور جديد، لكنه يواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين إرث الحرب واستحقاقات الإصلاح.
