إطلاق آلية تنفيذ قانون إعادة الإعمار رقم ٢٢/٢٠٢٥

عقد المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان اجتماعًا موسعًا في مبنى المديرية العامة للتنظيم المدني، لإطلاق آلية العمل بالقانون رقم ٢٢/٢٠٢٥ المتعلق بإعادة بناء الأبنية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك بحضور رؤساء الدوائر في مراكز المحافظات والأقضية.

وأعلنت المديرية في بيان أن الاجتماع شهد اعتماد آلية إدارية مبسطة تتيح تنفيذ القانون بسرعة، من خلال فتح سجل خاص في كل دائرة تنظيم مدني وربط المعاملات بالإدارة المركزية في بيروت.

كما أشارت إلى أنه سيتم نشر جداول المعاملات ومراحل إنجازها على الموقع الإلكتروني للمديرية، لتمكين المواطنين من تتبّع ملفاتهم إلكترونيًا والاطلاع على كل خطوة حتى استكمال المعاملة.

وأكد المهندس رمضان على ضرورة تسهيل عمليات إعادة الإعمار، وتوفير المعلومات الفنية المطلوبة للمواطنين المتضررين، مشددًا على أهمية التعاون مع كل الجهات المعنية، بما فيها مجلس الجنوب، الهيئة العليا للإغاثة، والبلديات، لتسريع عملية إعادة البناء بدءًا من التراخيص القانونية.

ودعا المواطنين الراغبين في إعادة بناء منازلهم إلى مراجعة دوائر التنظيم المدني في المحافظات والأقضية للحصول على المعلومات والتوضيحات المتعلقة بتطبيق القانون رقم ٢٢/٢٠٢٥.