اتحادات النقل البري تحذّر من تحرك شامل بسبب غياب تنفيذ الاتفاقات
أعلن رئيس اتحادات النقل العام البري بسام طليس أن استمرار تجاهل تنفيذ الاتفاقات السابقة قد يدفع النقابات إلى تحركات مطلبية تصعيدية تشمل مختلف المناطق، مؤكدًا أن الثقة بين السائقين والجهات الرسمية باتت مهددة بسبب غياب الالتزام العملي.
وشدد طليس على أن القطاع لا يطالب بإجراءات استثنائية، بل بتطبيق القوانين المرعية الإجراء، مشيرًا إلى أن السياسات المتبعة تجاه النقل البري ساهمت في توسيع الفوضى على الطرق بدل معالجتها.
وفي هذا السياق، انتقد عدم تطبيق قوانين السير بصورة عادلة، متسائلًا عن أسباب توقيف السيارات العمومية الشرعية في مقابل ترك آلاف المركبات المخالفة تعمل من دون رقابة، كاشفًا أن عدد لوحات الفانات القانونية لا يتجاوز ٤٢٥٠ لوحة، في حين يتخطى عدد الفانات غير الشرعية ١٥٠٠٠.
وفي ما يخص التوكتوك، أوضح أن دخوله إلى البلاد جرى على أساس كونه دراجة نارية ثلاثية العجلات، لكنه تحوّل إلى وسيلة نقل عامة مخالفة للقانون، داعيًا إلى وقف استيراده ومنعه من السير على الطرق الرئيسية، وحصر استخدامه، عند الضرورة، في القرى والطرق الفرعية ووفق ضوابط واضحة.
أما في ما يتعلق بالتحركات، فأكد طليس أنه منح نفسه مهلة ١٥ يومًا لإجراء اتصالات مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه تمكن في محطات عدة من تهدئة الشارع ومنع قطع الطرق، إلا أنه حذّر من تحرك شامل في حال عدم الاستجابة، محمّلًا الحكومة كامل المسؤولية.
وختم بالتأكيد أن السائقين العموميين لم يعودوا قادرين على تحمّل الواقع الحالي، وأن التحركات تبقى وسيلة ضغط مشروعة لانتزاع الحقوق، داعيًا الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها وتأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للعاملين في قطاع النقل البري.
