اللقاء الديمقراطي: لا إنصاف بلا استقرار مالي

في موقف سياسي متقدّم، أعلن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور أنّ جلسة مناقشة الموازنة الأخيرة أفضت إلى تعهّد حكومي واضح بإحالة مشروع قانون إلى المجلس النيابي قبل ١٥ شباط، يعالج أوضاع العسكريين والموظفين المدنيين، بمن فيهم التربويون، في الخدمة أو في التعاقد.

وأوضح، في بيان صادر عن مكتبه، أنّ هذا التعهّد جاء نتيجة نقاشات معمّقة جرت داخل الجلسة مع رئيس الحكومة ووزير المال، حيث شارك «اللقاء الديمقراطي» بشكل مباشر في بلورة هذا المسار، ما ساهم في اتخاذ قرار منح الثقة للموازنة، على الرغم من التحفّظات المسجّلة على عدد من بنودها.

واعتبر أبو فاعور أنّ المعالجة المطلوبة لملف الرواتب يجب أن تقوم على أسس مدروسة ومسؤولة، تضمن إنصاف الموظفين من دون تعريض المالية العامة لمخاطر إضافية، محذرًا من تكرار السياسات المالية غير المنضبطة التي انعكست سلبًا على الاستقرار الاقتصادي في السابق.

وشدّد على أنّ كرامة المواطن تبقى المعيار الأساسي لأي قرار مالي أو تشريعي، مؤكدًا أنّ متابعة هذا الملف ستستمر بالتعاون مع النقابات والحكومة، إلى حين الوصول إلى حلول عملية توازن بين الحقوق الاجتماعية والإمكانات المتاحة.