متري ينفي أي طلب سوري لتسليم مقاتلين
نفى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وجود أي طلب سوري رسمي يتعلّق بتسليم مقاتلين أو ضباط مرتبطين بالصراع السوري، مؤكدًا أنّ هذا الملف لم يُطرح خلال المحادثات مع القيادة السورية.
وفي مقابلة إعلامية، شدّد متري على أنّ الاتفاقية الخاصة بالسجناء السوريين التي أقرّها مجلس الوزراء تدخل حيّز التنفيذ مباشرة بعد توقيعها، ولا تتطلّب المرور بالمجلس النيابي، كونها تندرج ضمن الصلاحيات التنفيذية للحكومة.
وأوضح أنّ لبنان لم يتلقَّ أي طلب لتسليم ضباط من أنصار النظام السوري السابق، معتبرًا أنّ أي نشاط أمني انطلاقًا من لبنان ضد سوريا يُعدّ مساسًا مباشرًا بالاستقرار اللبناني، ويجب التعامل معه من منطلق المصلحة الوطنية المشتركة.
وتطرّق متري إلى ملف النزوح، مشيرًا إلى أنّ بعض العائلات السورية عادت طوعًا إلى قراها الحدودية، لافتًا إلى أنّ التواصل بين بيروت ودمشق يتمّ بشكل مباشر، مع الانفتاح على أي مساندة عربية تُعزّز علاقات التعاون الثنائية.
وفي الشقّ الحدودي، أشار إلى أنّ النقاش لم يشمل الحدود البحرية، فيما جرى التوافق على إجراءات عملية لضبط الحدود البرية، على أن يُستكمل مسار الترسيم في مرحلة لاحقة وفق الأطر القانونية والدبلوماسية.
