صراع الميزانية يعيد شبح الإغلاق الحكومي إلى واشنطن

تواجه الولايات المتحدة مرحلة جديدة من التوتر السياسي بعد دخول الحكومة الفدرالية في شلل مالي جزئي، نتيجة الخلاف حول تمويل وزارة الأمن الداخلي وسياسات الهجرة.

وجاء الإغلاق بعد تعثر التوافق الكامل داخل الكونغرس، رغم تمرير مشروع قانون مالي في مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ٧١ صوتًا مقابل ٢٩، وهو نتيجة تفاهم سياسي بين الرئيس دونالد ترامب وعدد من أعضاء الحزب الديمقراطي.

وينص الاتفاق على اعتماد ٥ من أصل ٦ أقسام من مشروع الميزانية، مع تأجيل البت في القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لإجراء مفاوضات إضافية خلال الأسبوعين المقبلين.

وبما أن النص المعتمد في مجلس الشيوخ يختلف عن الصيغة التي أقرها مجلس النواب سابقًا، فمن المتوقع إعادة طرحه للتصويت مجددًا قبل إحالته إلى البيت الأبيض ليصبح قانونًا نافذًا.

ويحتاج تمرير القوانين المالية في مجلس الشيوخ إلى موافقة ٦٠ صوتًا من أصل ١٠٠، ما يفرض على الحزب الجمهوري، رغم امتلاكه الأغلبية، الحصول على دعم من الديمقراطيين لضمان تمرير الميزانية.