تحذيرات من تكرار المأساة بعد انهيار مبنى طرابلس
أثار انهيار المبنى في طرابلس موجة واسعة من البيانات السياسية والمدنية التي حمّلت الدولة مسؤولية الإهمال المتراكم. وأكدت «الكتلة الوطنية» أن طرابلس تستحق خدمات أساسية تحمي سكانها، محذّرة من تداعيات خطيرة إذا استمر التقاعس الرسمي.
نقيب المعلمين نعمة محفوض وصف الحادث بأنه نتيجة مباشرة لسنوات من الغياب الإداري، داعياً إلى تحرك بلدي عاجل ومسح شامل للأبنية المهددة، مع تأمين مساكن بديلة للمتضررين. كما دعا إلى اجتماع طارئ يضم جميع القوى الفاعلة في المدينة.
«اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام» أعلن وضع وحدات سكنية موقتة بتصرف العائلات التي فقدت منازلها، وطالب بتحقيق فوري ومسح هندسي وطني للأبنية الخطرة.
من جهته، اعتبر رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية أن الانهيارات المتكررة تشكّل جريمة موصوفة، مطالباً بخطة إنقاذ فورية وصندوق طوارئ وإخلاء المباني الخطرة فوراً.
وتضامنت جهات مدنية أخرى، بينها «منبر صيدا البلدي»، الذي شدد على ضرورة المحاسبة، فيما تبادل تجمع مالكي الأبنية المؤجرة واللجنة الأهلية للمستأجرين تحميل الدولة مسؤولية غياب سياسة إسكانية عادلة، مؤكدين أن الحق في السكن الآمن يجب أن يكون أولوية وطنية.
