تحرك نقابي دفاعًا عن المستأجرين القدامى
شهد مقر الاتحاد العمالي العام اجتماعًا موسعًا للجان المستأجرين من مختلف المناطق، في تحرك يهدف إلى توحيد الموقف تجاه قوانين الإيجارات السكنية وغير السكنية، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
المشاركون أكدوا أن غياب سياسة إسكانية واضحة وضع المستأجرين، خصوصًا كبار السن وذوي الدخل المحدود، أمام خطر التشريد، في ظل قانون اعتبروه غير مكتمل التنفيذ ويعاني من ثغرات قانونية وإدارية.
المحامية مايا جعارة بردويل شددت على أن القانون لم يؤمن شبكة أمان اجتماعية، ولم يفعّل الصندوق ولا برامج الإسكان البديلة، ما جعل آلاف العائلات عاجزة عن إيجاد مساكن بديلة.
الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة مشتركة لصياغة ورقة مطالب عاجلة، ومتابعة التنسيق مع الاتحاد العمالي العام للضغط باتجاه تعديلات تشريعية تضمن حماية المستأجرين وتحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين.
