المتعاقدون: لا حلول انتقائية في التعليم الرسمي
صعّدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي خطابها، عبر رسالة مفتوحة إلى الرؤساء الثلاثة والكتل السياسية، محذرة من خطورة معالجة ملفات التعليم بشكل انتقائي، وذلك بالتزامن مع الاتجاه إلى حل ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية.
وشددت الرابطة على أنها تمثل ١٥ ألف أستاذ متعاقد يفتقرون إلى الضمان الصحي والاستقرار الوظيفي، معتبرة أن تجاهل ملفهم يهدد مستقبل المدرسة الرسمية. ووصفت حصر الحلول بقطاع دون آخر بأنه تكريس لواقع تمييزي داخل النظام التعليمي.
وفي رسائل مباشرة إلى الرؤساء، طرحت الرابطة أسئلة حول العدالة في توزيع الموارد، مؤكدة أن أساتذة التعليم الأساسي يشكلون ركيزة التعليم الوطني ولا يجوز إبقاؤهم خارج أي تسوية سياسية أو مالية.
كما كشفت أنها قدمت اقتراح قانون لتثبيت المتعاقدين، وقد حظي حتى الآن بتوقيع ١١ نائباً، في انتظار تبني الكتل الكبرى له. وأكدت أن القرار المطلوب سياسي بامتياز لإنهاء “بدعة التعاقد” بصورة نهائية.
وختمت الرابطة بالتأكيد أن العدالة في التعليم الرسمي يجب أن تكون شاملة، محذرة من أن استمرار التمييز سيدفع المتعاقدين إلى تحركات ميدانية واسعة دفاعاً عن حقوقهم.
