مصر تؤكد تمسكها بحقوقها المائية وترفض أي صفقة بشأن السد

حسمت القاهرة الجدل الدائر حول تقارير تحدثت عن عرض مصري يمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً على البحر الأحمر مقابل تنازلات في ملف سد النهضة، مؤكدة أن هذه المعلومات «عارية تماماً من الصحة».

مصدر مصري مسؤول شدد على أن موقف بلاده من السد الإثيوبي يستند إلى ثوابت واضحة، في مقدمتها احترام القانون الدولي، ورفض أي خطوات أحادية قد تمس حقوق دولتي المصب، والحفاظ الكامل على الحصة المائية لمصر.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن مقترح مصري يقضي بدعم وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر عبر ترتيبات إقليمية، مقابل إظهار مرونة في نزاع مياه النيل، مع الإشارة إلى دور محتمل لواشنطن في الوساطة.

ويأتي تداول هذه المزاعم في سياق حساس، مع استمرار الخلافات حول سد النهضة الذي اكتمل بناؤه وافتتح في ٢٠٢٥ من دون اتفاق ملزم، إضافة إلى مساعي إثيوبيا المتواصلة منذ استقلال إريتريا عام ١٩٩٣ للحصول على منفذ بحري بعد فقدانها سواحلها.