حركة الأمة: الحل باقتصاد منتج ونظام متطور

رأت حركة “الأمة”، في بيان اليوم، أن “العيد 77 للاستقلال يمر ولبنان بأزمة خانقة تنعكس سلبا على حياة اللبنانيين ومستوى معيشتهم، بحيث بات حوالى 60 في المئة منهم تحت خطر الفقر، نتيجة عشرات السنين من نظام سياسي واقتصادي دمر الاقتصاد المنتج، من زراعة وصناعة وسياحة، فعزز الريعية والزبائنية، وكرس التبعية للهيمنة الغربية”.

ودعت إلى “الإقلاع عن سياسة الهيمنة والاستقواء بالخارج الذي لم يجلب إلى البلد سوى الأزمات والحروب، التي تطل بقرنها عند كل منعطف”. ونبهت من “استمرار سياسة دفن الرؤوس في الرمال، بعد أن وصل البلد إلى شفير الكارثة بنضوب موارد الثروة ووصول أكذوبة السياسة المالية والإعمارية والتحاصص المذهبي والطائفي والسياسي إلى الجدار السميك”.

وشددت على أن “المخرج الفعلي من الكارثة التي أوصلت إليها هذه السياسات، يلزم التخلي عن النمط الريعي غير المنتج، وإعادة البناء على قاعدة هيكيلية جديدة للاقتصاد الوطني، تعتمد القاعدة الإنتاجية واستكشاف موارد الثروة الوطنية والقومية والتخلي عن التبعية وتطوير النظام السياسي، عبر إيجاد قانون انتخابي وطني وعادل يوحد اللبنانيين ويطور حياتهم الوطنية”.