عون: الجيش والقوى الأمنية مكلفون تنفيذ قرار حصرية السلم والحرب بالدولة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “اللجنة الخماسية” وأبلغ أعضاءها أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس بشأن حصر قرار السلم والحرب بالدولة اللبنانية وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون هو قرار “سيادي ونهائي”، وقد كُلّف الجيش والقوى الأمنية بتنفيذه في جميع المناطق.

وطالب الرئيس عون دول اللجنة بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، وأكد التزام لبنان بمندرجات الإعلان عن وقف الأعمال العدائية، والاستعداد لاستئناف المفاوضات المتعلقة به بمشاركة مدنية ورعاية دولية.

كما أوضح أن إطلاق الصواريخ أمس باتجاه الأراضي المحتلة وقع من خارج منطقة جنوب الليطاني حيث ينتشر الجيش اللبناني.

وضم وفد اللجنة الخماسية سفراء السعودية وليد البخاري، فرنسا هيرفيه ماغرو، قطر الشيخ سعود عبد الرحمن آل ثاني، مصر علاء موسى، والولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى.

وبعد اللقاء، قال السفير المصري باسم اللجنة الخماسية إن الوضع “خطير جدًا” ويستلزم التحرك سريعًا لاحتواء التطورات، مشيرًا إلى أن المجتمعين استمعوا إلى عرض الرئيس عون لقرارات مجلس الوزراء ودوافعها، وإلى نقاش حول عمل الجيش والإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وأكد السفير المصري “الدعم الكامل” لمقررات مجلس الوزراء ورفض أي انتقاص من سيادة الدولة اللبنانية أو من حصرية قرار السلم والحرب بيدها، وقال إن اللجنة ستنقل إلى عواصمها الرسائل التي عرضها الرئيس عون.

وفي شأن مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني، أوضح أن موعده كان مقررًا في ٥ آذار، لكنه تأجل إلى الشهر المقبل بالتنسيق بين دول الخماسية والدولة المضيفة والدولة اللبنانية، “وليس إلغاءه”.

وفي سياق التحركات الدبلوماسية، استقبل الرئيس عون السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا وطلب تحرك الكرسي الرسولي لدى المراجع الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل. كما أجرى اتصالًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واتصالًا برئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس لطلب المساعدة لوقف التوغل والاعتداءات. وأعلن الرئيس الفرنسي دعم بلاده للبنان، معتبرًا أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تعزز سيادة الدولة على كامل أراضيها.

كما استقبل الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وعقد لقاءات مع النائب ميشال معوض والنائب سامي الجميل والنائب شربل مسعد، ونُقلت بعد اللقاءات تصريحات تتعلق بالأوضاع الراهنة وقرارات مجلس الوزراء.