الرئيسية / الجريدة اللبنانية / عطاالله يستبعد أي تحريك للعجلة الحكومية قريبا

عطاالله يستبعد أي تحريك للعجلة الحكومية قريبا

رأى النائب جورج عطاالله، أن “القرار الذي اتخذ في جلسة التدقيق الجنائي بشمول القطاع العام مع مصرف لبنان، يترجم من خلال قيام وزير المال بمراسلة حاكم المركزي عن أنه ملزم قانونا بتسليم المستندات المطلوبة للشروع في التدقيق بحسابات مصرف لبنان، وإلا يعتبر الحاكم متمردا إذا لم يمتثل للقرار”. وقال: “الكلام عن ضرورة رفع السرية المصرفية للبدء بالتدقيق في حسابات المصرف، كان تذرعا للتهرب لأن القانون واضح والسرية المصرفية غير معمول بها في هذه الحال، والقطاع العام لا يتمتع بالسرية المصرفية أساسا”.

ولفت في حديث عبر “صوت كل لبنان”، إلى أن “الكرة اليوم في ملعب الحكومة وفق ما ينص الدستور، والآلية تقضي بإطلاق عملية التدقيق من خلال قرار قضائي أو الطلب من كل وزير داخل وزارته أو مجلس الوزراء مجتمعا أو لجنة تحقيق برلمانية”، موضحا أن “أغلب الصفقات حصلت عن طريق عمليات احتيال مقوننة بطريقة أو بأخرى”.

وردا على سؤال، شدد على “أهمية الاستقرار على قانون انتخاب”، مشيرا الى “اقتراح لحركة أمل عن قانون انتخاب خارج القيد المذهبي لكن مع القيد الطائفي، وهو اقتراح يزيد الطين بلة في لبنان”. وقال: “المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية تعني الاتجاه الى حكم العدد، فيما إلغاء الطائفية تعني الاتجاه الى الدولة المدنية، وهو جدل بدأ منذ اتفاق الطائف، إذ كان هناك انقسام حاد بين المسلمين والمسيحيين الذين يريدون الدولة المدنية خوفا من حكم العدد”.

وفي الملف الحكومي، لفت إلى أن “الرئيس المكلف مهدد رسميا بعقوبات أميركية إذا قام بتشكيل حكومة يسمي فيها الثنائي الشيعي وزراءه”، معتبرا أن “الجمود في ملف الحكومة يعود الى غياب أي معطيات جديدة لدى الرئيس المكلف لتقديمها”. واستبعد “أي تحريك للعجلة الحكومية قريبا، في انتظار تسلم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الإدارة رسميا”.

شاهد أيضاً

قطع الطريق بالعوائق قبالة خيمة الاعتصام في ساحة حلبا

اقدم محتجون على قطع الطريق بالعوائق قبالة خيمة الاعتصام في ساحة حلبا.