الرئيسية / عناوين الصحف / نداء الوطن: حرب الصلاحيات” تستعر وباريس تُشبّه لبنان بـ”التَيتانيك‎”‎ دياب فوق القانون وصوّان أمام “الامتحان‎”‎

نداء الوطن: حرب الصلاحيات” تستعر وباريس تُشبّه لبنان بـ”التَيتانيك‎”‎ دياب فوق القانون وصوّان أمام “الامتحان‎”‎

كتبت صحيفة ” نداء الوطن ” تقول : لن يجد المحقق العدلي في جريمة 4 آب من يستمع إليه اليوم، فرئيس الحكومة المستقيل ‏حسان دياب أوصد الباب في وجهه ببلاغ رسمي صادر من السراي، رافضاً الخضوع لجلسة ‏استماع كمدعى عليه بـ”الاهمال” وواضعاً رئيس الحكومة فوق القانون، وموجهاً طعنة نجلاء ‏الى التحقيق وأهل الضحايا، ونواب الممانعة الثلاثة سيتمنّعون عن المثول أمامه على قاعدة أن ‏‏”مطرقة القضاء لا تعلو فوق مطرقة المجلس”، ليبقى السؤال: ما هي خطوته المقبلة؟‎

فمن حيث احتسب أو لم يحتسب، وجد القاضي فادي صوان نفسه محاصراً بقرار ادعائه ‏المنقوص، ولم يعد من خيار أمامه لفك الحصار السياسي والنيابي والطائفي عنه سوى أن يسلك ‏واحداً من مسلكين، إما توسيع مروحة الادعاءات لتشمل كل من “كان يعلم” بتخزين شحنة ‏نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون أسوةً ‏برئيس الحكومة، وإما إدارة الظهر والتنحي. أما ما عدا ذلك من مسالك وخيارات تراوح بين ‏تمييع الادعاءات وتبريد التحقيقات واستسهال الاستسلام والرضوخ للضغوط، فوصفة جاهزة ‏لإثارة مزيد من الشكوك حول وجود مآرب سياسية ونوايا كيدية مبيتة، دفعته في المقام الأول ‏لتسطير ادعائه بالشكل المجتزأ الذي أصدره‎.

وبناءً عليه سيكون القاضي صوان اليوم أمام “امتحان” يُكرم بنتيجته القضاء أو يُهان بصورته ‏وهيبته وقراراته، ربطاً بكيفية تصديه للعصيان السياسي على ادعاءاته واستدعاءاته، وهو ما ‏سينسحب في تداعياته على مختلف التحقيقات الجارية والمرتقبة في العديد من ملفات الفساد ‏وهدر المال العام والتدقيق الجنائي بحسابات المصرف المركزي والوزارات والمؤسسات ‏العامة، تأسيساً على سابقة التمنع عن المثول أمام المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ‎.

أما حكومياً، فالمشكلة تخطت في أبعادها معضلة التحاصص الشكلي للحقائب والوزراء لتبلغ ‏مرحلة “الأزمة الدستورية”، بعدما أشعل رئيس الجمهورية فتيل اشتباك على الصلاحيات بين ‏الرئاستين الأولى والثالثة، “أحرقت شراراته الأولى تشكيلة الاختصاصيين التي قدمها رئيس ‏الحكومة المكلف سعد الحريري وشرّع الأبواب على سيناريوات وفرضيات بدأت من كباش ‏التأليف وقد لا تنتهي إلا بنظام تأسيسي جديد”، وفق ما حذرت مصادر متابعة للملف الحكومي، ‏موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ عون نجح في “قلب الطاولة على دستور الطائف فهو لم يترك ‏فرصة متاحة لقضمه إلا واغتنمها، وصولاً إلى بدعة تقديمه تشكيلة وزارية مضادة لتشكيلة ‏الرئيس المكلف، الأمر الذي بات ينذر بتبعات خطيرة تتهدد المواد والآليات الدستورية الناظمة ‏للعلاقات والصلاحيات بين المكونات اللبنانية‎”.

وليس بعيداً عن هذا التوجه، جاءت مقدمة نشرة قناة “أو تي في” المسائية لتشدد على كون ‏‏”المشكلة اللبنانية هي مشكلة آلية يسميها البعض نظاماً، والبعض الثاني ثغرات في الدستور ‏والبعض الثالث تطبيقاً خاطئاً للطائف”، بينما كانت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” ‏قد أعلنت أمس الأول رفضها الصريح لتشكيلة الرئيس المكلف بوصفها “تركيبة أمر واقع” ‏تتجاوز أصول “الشراكة الدستورية” في عملية تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية، منوهةً ‏في المقابل بتقديم عون “طرحاً حكومياً متكاملاً‏ مبنياً على قواعد وأصول واضحة‎”.

في المقابل، لم تتأخر كتلة “المستقبل” النيابية في رد الصاع لـ”التيار الوطني”، فأصدرت بياناً ‏تصعيدياً لم يسلم منه لا العهد ولا “الصهر”، واضعةً الادعاءات التي طالت رئاسة الحكومة في ‏قضية المرفأ في إطار غير معزول عن “الكيديات السياسية والمحاولات الجارية للانقلاب على ‏صيغة الوفاق الوطني”، وحذرت من وجود “خطة انتقامية من اتفاق الطائف تستحضر ‏الأدبيات الانقلابية في آخر الثمانينات، ومخطط لاحتواء وعزل الموقع الأول للطائفة السنية في ‏لبنان‎”.

وإذ عددت الكتلة مراحل ومحطات دأب فيها عون على تعطيل تشكيل الحكومات سواء ‏‏”كرمى لعيون الصهر، أو بدعوى فرض المعايير التي تجيز لقيادات الطوائف تسمية الوزراء ‏واختيار الحقائب الوزارية والتمسك بالثلث المعطل والقضم من حصص الطوائف الأخرى”، ‏حملت من هذا المنطلق النهج العوني مسؤولية مباشرة عن التمترس خلف الحصص الطائفية، ‏و”تعطيل ولادة تشكيلة الرئيس المكلف التي ترتقي فوق المحاصصة الحزبية‎”.

ورأت المصادر أنّ “الحريري بصدد مغادرة البقعة الرمادية في مجابهة الإشكالية الحكومية، ‏وهو قرر على ما يبدو التصدي لمحاولة عون ومن ورائه باسيل الاستيلاء على صلاحيات ‏رئاسة الحكومة”، وأعربت عن قناعتها بأنّ بيان كتلة المستقبل كان “أول الغيث” في هذا ‏السياق، متوقعةً أن تشهد الأيام المقبلة “مزيداً من دخول الأسلحة الثقيلة على أرض معركة ‏الصلاحيات بين قصر بعبدا وبيت الوسط، لتكون النتيجة أن لا حكومة في الأفق، لا إصلاحية ‏ولا غير إصلاحية، لا قبل مجيء ماكرون ولا بعد مغادرته”… ولعل خير معبّر عن سوداوية ‏المشهد اللبناني في المرحلة المقبلة، ما قاله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ‏لصحيفة “لو فيغارو” أمس، لناحية إبداء تشاؤمه الصريح حيال الوضع في لبنان الذي شبهه ‏بـ”سفينة تيتانيك من دون أوركسترا”، مضيفاً: “هم في حالة إنكار تام، يغرقون ولا توجد حتى ‏موسيقى”. في إشارة إلى الاعتقاد السائد بأنّ أوركسترا سفينة تيتانيك استمرت في العزف ‏لأطول فترة ممكنة في محاولة لمساعدة الركاب على الهدوء قبيل غرق السفينة‎.

شاهد أيضاً

عناوين الصحف المحلية ليوم الاربعاء ١٠/٠٣/٢٠٢١

النهار: الحركة الاحتجاجية مفتوحة… وقرارات السلطة ‏تتبخّر. البناء: لافروف وابن زايد بعد القاهرة… لعودة ‏سورية …