طليس: لن نقبل الا بمعاينة ميكانيكية ونحن نتمسك فيها لانها تتعلق بالسلامة العامة

عقد رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس في حضور عدد من النقابيين مؤتمرا صحافيا في مركز المعاينة في الحدث 

قال فيه: ” لقد اتينا اليوم الى مركز المعاينة في الحدت بعد اقفال كل مراكز المعاينة في لبنان منذ السادسة صباحا وذلك.بعد ان عقدنا اجتماعا مع رئيس الحكومة حسان دياب لكي نبحث في موضوع المعاينة ومواضيع اخرى”.

وتابع: ” وقد خصص الاجتماع الذي دام لاكثر من ساعتين لموضوع المعاينة وقد قدمنا مستنداتنا ووثائقنا وتحدثنا في هذا الشان والذي يمكنني ان اؤكده ان دولة الرئيس اكد كذلك على ما قلناه خصوصا  من الناحية القانونية والنظامية. وقد سأل الرئيس دياب هل تقبلون ان لا يكون هناك معاينة في البلد؟ ومن جهتنا اكدنا على اننا نتمسك بالمعاينة الميكانيكية اكثر من اي فريق لبناني اخر اليوم قبل الغد، ولكننا نتمسك ايضا بالقانون ونتمسك باستمرارية وضمان استمرارية عمل الموظفين واستمرارية رواتبهم ولكي لا يبقوا عرضة لمزاج احدهم او لناحية تدني العمل او ازداد”.

واضاف: ” وباسم الزملاء قدمت ثلاثة اقتراحات. 

الاول هو ان يصدر معالي وزير الداخلية والبلديات قرارا بناء لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في العام 2013 المبني على محاضر التسلم والتسليم بين ادارة الشركة المشغلة لمراكز المعاينة وهيئة ادارة السير وموافقة وزير الداخلية والتي على اساسها صار التمديد ستة اشهر ثم ستة اشهر وبالتالي يصبح القرار نافذا فتصبح المعاينة ومراكزها وادارتها ومعداتها وموظفيها كلها تابعة الى وزارة الداخلية والبلديات وبالتالي الى الدولة اللبنانية وهذا لا يتطلب قانونا او مرسوما.

الاقتراح الثاني هو انه لطالما انتم تقرون بلا شرعية ومشروعية ما يجري في المعاينة واتكلم على ما يجري في ادارة المعاينة ولا اتكلم لناحية عمل المعاينة او الموظفين، وان السقف القانوني والشرعي لادارة عمل المعاينة هو غير شرعي. وليصدر وزير الداخلية قرارا لكي يدفع المواطن مباشرة في هيئة ادارة السير اي في النافعة وفي شركات الاموال ومن ضمن القرار بند يخصص لدفع اموال او رواتب الموظفين الى حين حل ازمة المعاينة بالطريقة القانونية.

الاقتراح الثالث الذي طرحته بنفسي ومن دون مشاورة الزملاء وفي حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وهو ان دولة الرئيس دياب مع فخامة الرئيس عون يمكنهم ان يصدروا مراسيم استثنائية ومنها اصدار مرسوم لتجديد عمل هذه الشركة وبالتالي تكون قد شرعت قانونيا واستمر عمل الموظفين والعمال بشكل طبيعي و”يا دار ما دخلك شر”، ولنؤكد اكثر ان قطاع النقل البري في لبنان والاتحاد العمالي العام ليس لديه اي مشكلة مع هذه الشركة واصحابها ومدراءها ولا مع غيرها”.

واكد طليس: ” وفي نهاية المطاف، تم الاتفاق مع دولة الرئيس ان تدرس هذه الاقتراحات الثلاثة ونحن في الاساس في عطلة رسمية تستمر من يوم غد الجمعة حتى الاسبوع المقبل، وسنبقى على موقفنا حتى ذلك الوقت وهذه الاقتراحات اصبحت لديكم ولكم اختيار الانسب والاقرب للعقل والمنطق والقانون لانه يهمنا السقف القانوني او الوجهة القانونية ويهمنا مصلحة ومصير ومستقبل وتثبيت الموظفين والعاملين في المعاينة الميكانيكية”.

وختم:” واعلن اننا سنبقى هنا منذ الان مع اخوتنا الموظفين ومعركتنا هي معركتهم واتكلم على الملأ اننا سنكون معهم واينما ذهبوا نذهب وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل صباحا في انتظار الاتصالات التي سيجريها دولة الرئيس مع المعنيين اكان في الحكومة او خارجها ولاسيما وزيري الداخلية والمالية وعلى ضوء هذه الاتصالات قد يكون هناك اجتماع اخر مع دولته وسنعلن النتيجة وقتها، واقول لكم منذ الان لن نقبل ولن يكون هناك تسويف على الاطلاق ما لم يصدر قرار رسمي عن جهة رسمية مسؤولة اكان رئيس حكومة وزير داخلية مرسوم او قرار استثنائي اوغيره، ان مرحلة التسويف قطعت لانه لن نسجل على انفسنا حتى اي غبرة اتهام او ملاحظة. ولانه لو قلت لكم اننا فككنا الاعتصام وازلنا الشاحنات من كل المراكز سيقول الجميع ما هي القطبة المخفية وما الذي حدث. فالتشريع لم يحصل والموضوع القانوني لم يتحقق وكذلك موضوع تثبيت الموظفين وضمان استمرارهم لم يتحقق، ولذلك الموقف سيبقى على ما هو عليه حتى يوم الثلاثاء او الاربعاء المقبلين، وفي كل الاحوال انا اتامل او امل باسم الزملاء جميعا وباسم كل الموظفين ان يحل دولة رئيس الوزراء هذا الموضوع وياخذ باحد هذه الاقتراحات الثلاثة لكي نبني على الشيء مقتضاه ولكي نكون في نفس المكان ولا يصح الا الصحيح.

واختم لاقول: لن نقبل، لن نقبل الا بمعاينة ميكانيكية.ونحن نتمسك فيها لانها تتعلق بالسلامة العامة لنا ولعائلاتنا ولجميع اللبنانيين ولا احد يعتقد قطاع النقل البري او غيره من القطاعات ضد المعاينة الميكانيكية، نحن مع تثبيت المعاينة ولكن مع قوننة وشرعنة وتشريع ما يجري في المعاينة الميكانيكية ويعطيكم الف عافية”.