اجتماع اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان امام مركز المعاينة في الحدت

عقدت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا امام مركز المعاينة في الحدت متابعة منها لمعركة تطبيق القانون والموقف من رفع الدعم لاسيما عن مادة المحروقات وقرر المجتمعون ابقاء مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان مقفلة حتى تصبح بعهدة الدولة.

كما تقرر تأجيل تحرك الغد امام مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) في الدكوانة الى ما بعد فترة عيد الفطر المبارك وسيعلن عن التحرك في مواعيد لاحقة.

طليس

وتحدث رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس وقال: ” لقد انتقلت كل اجتماعاتنا الميدانية الى مقر المعاينة الميكانيكية في الحدت لاننا نعمل كنقابيين واليوم خصص اجتماعنا لكي نضعكم في اجواء ما الت إليه الأمور من اتصالات ولنتفق على التوجه الذي سنقوم به. وسابدا بالاتصالات بعد لقائنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب صار هناك اتصال مجددا من قبل معالي وزير الداخلية بزميلنا رئيس الاتحاد العمالي العام وعلى امل ان تكون الامور تتجه في الاتجاه الصحيح والرسمي والقانوني، ولكن للاسف لم تسر الامور كما توقعنا على الرغم اننا نكن كل ود واحترام للعميد فهمي واننا نقول دائما ان هناك امور متعلقة بالقانون بمكان معين ولكنه يعتبر ان الامر شخصي اذا اختلفنا بوجهات النظر، واود ان اكرر واقول مع الاحترام والتقدير للعميد فهمي ولكل مقامات اشخاص الوزراء ورئيس الحكومة، اننا لن نقول رأينا وسنقوله على راس السطح ونتمنى على المعنيين اذا كان لديهم اي ماخذ قانوني علينا فليواجهوننا فيه”.

واضاف: ” كما ان موضوع تطبيق قانون السير وموضوع التعديات على قطاع النقل البري حدث ولا حرج وهذا الامر يتطلب قرارا من معالي وزير الداخلية والايعاز منه للقوى الامنية الموجودة على الارض والا يكون من دون نتيجة. اما موضوع القانون المتمثل بمراكز المعاينة الميكانيكية لا يمكن التخلي عنه ولا يمكن تجاوزه على الاطلاق وقد قدمنا كل الوثائق المطلوبة كما وقدمنا الاقتراحات اللازمة للرئيس دياب ونحن في انتظار ان تعطوننا الجواب الشافي وتنصفون الموظفين واللبنانيين جميعا. ومن هنا اود اقول للحكومة اللبنانية الممثلة بشخصي دولة الرئيس ومعالي وزير الداخلية اضافة الى وزير المالية لاقول ان المعتدي على القانون والعتدي على مصالح الناس وجيوبها خلافا للقانون لا يحق له من اي باب على الاطلاق ان يهدد مصير واستمرار وديمومة عمل العمال الذين يعملون بمؤسسة مفترض انها للدولة وليست لشخص. ان مراكز المعاينة الميكانيكية هي ملك للدولة واود هنا التوجه الى الرئيس دياب لاقول ان هناك اربعمئة عائلة وهم من مسؤولية الدولة منذ 2012 وليس من اليوم وهؤلاء لا يهددون من اي احد مخالف للقانون. واتمنى على المعنيين ان يضعوا حدا لهذه المهزلة وان يبلغ ان رواتب هؤلاء العمال في المعاينة الميكانيكية هي عند الدولة كما اطالبهم بشكل مباشر ان يحاسبوا الشركة التي كانت تدير المعاينة خلافا للقانون من 2015/7/1 ولغاية اليوم ونسال اين هو المال الذي يؤخذ من المواطنين؟ ولذلك فان معركتنا مستمرة”.

وتابع: ” معركتنا اذن هي معركة قانون وتطبيق قانون والمجتمعون اليوم هنا امام مركز المعاينة في الحدت والباقون امام بقية المراكز الاربعة في المناطق اللبنانية هؤلاء هم حرس الجمهورية اللبنانية على مراكز ومواقع الدولة اللبنانية والتي يتم السطو عليها خلافا للقانون، فلذلك نحن سنستمر في اقفال هذه المراكز وعلى الدولة واقول للعمال في المراكز الميكانيكية ان مسؤوليتكم ومسؤولية وعائلاتكم  في رقبة الحكومة اللبنانية خصوصا وان هذه المراكز منذ 2012 وبقرار من مجلس الوزراء عند الدولة اللبنانية وندعو الدولة لكي تستلم مراكزها وتديرها”.

وختم: ” كما قررنا تاجيل اعتصام الغد امام مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة الى وقت لاحق بسبب التحضير لعيد الفطر المبارك ، كما سنعقد اجتماع امام مركز الحدت للمعاينة العاشرة والنصف الاثنين المقبل في 17 الحالي لنعلن الخطوات المقبلة وستبقى كل مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة الى ان تقرر الدولة رسميا وفق للاقتراحات التي قدمناها ان تعلن ان هذه المراكز مع العمال اصبحت بعهدتها”.