اجتماع في الخارجية لمعالجة حظر المنتجات الزراعية الى السعودية، ومصادر سعودية: العبرة في التنفيذ
علّقت مصادر سعودية على بيان وزارة الخارجية بعد الاجتماع مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ووزير الصناعة عماد حب الله ووزير المال غازي وزني وأعضاء لجنة الاقتصاد البرلمانية بالقول:” تبقى العبرة في التنفيذ”.
وكانت قد عقدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، اجتماعا في وزارة الخارجية والمغتربين، لمعالجة منع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا الى المملكة العربية السعودية ووضعها موضع التنفيذ، في حضور وزراء: المالية غازي وزني، الصناعة عماد حب الله، الزراعة عباس مرتضى، ولجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية برئاسة النائب فريد البستاني والنواب الأعضاء: علي بزي، ميشال ضاهر، علي درويش، أمين شري، وشوقي الدكاش.
وتناول بحسب بيان، البحث الأزمة الراهنة والمتعلقة بمنع إدخال المنتجات الزراعية والصناعية الغذائية اللبنانية الى المملكة العربية السعودية إضافة الى الإجراءات السريعة والجذرية التي ستتخذ على المديين القصير والمتوسط.
وخلص الإجتماع إلى ضرورة متابعة الإجراءات التي تجريها وزارة الداخلية والبلديات إضافة الى وضع توصيات جاء فيها:
”- شكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي لمتابعة الإجراءات والتوصيات التي اتخذت على المديين القصير والمتوسط.
– إنشاء دائرة للمخاطر في مديرية الجمارك اللبنانية.
- منع الإعارة للمخلصين الجمركيين وتحديد التخليص الجمركي بأصحاب المكاتب.
- حصر معابر التصدير الى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن بمرفأ بيروت.
– إعطاء الأولوية للإسراع في تأمين وشراء وتركيب سكانر في مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن.
- العمل على شراء أكثر من سكانر من خلال مشروع BOT وعبر الهبات وتجاوز البيروقراطية الإدارية والكلفة المالية.
- السعي لتفعيل التنسيق لبرامج المعلوماتية بين الجمارك اللبنانية والجمارك في دول التعاون الخليجي.
- إبلاغ المصانع وأماكن التوضيب الزراعي المعدة للتصدير بتواريخ تعبئتها للبضائع المصدرة ما يسمح للمديرية العامة للجمارك والقوى الأمنية بإجراء زيارات مفاجئة لمراقبة التعبئة والتوضيب.
– إيجاد مساحة في مرفأ بيروت لإفراغ وإعادة تعبئة البضائع تحت إشراف القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك وتركيب كاميرات مراقبة على امتداد ال 24 ساعة.
- التعاون مع شركات متخصصة عالمية لمراقبة ومواكبة التوضيب من المصدر مع ختمها على حاوية الشحن، على أن يعاد فتح الختم عند الجمارك والتدقيق في الصادرات لإعطاء الموافقة عليها.
- التشدد من قبل الجمارك بالتدقيق في صادرات الشركات الجديدة التي لا تملك تاريخا في التصدير يمكن الاستناد إليه.
– الطلب من الجمارك اللبنانية التأكد من صحة شهادة المنشأ عبر رابط الوزارات المعنية ورابط غرف التجارة الإلكتروني verify.ccib.org.lb. والتشدد بالتدقيق في المستندات لا سيما للبضائع المعدة للتصدير لدول التعاون الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية.
- قيام الجمارك اللبنانية بالكشف على البضائع عبر تقنية السكانر للتأكد من خلوها من أي مواد مشبوهة، وإرفاق تقرير الكشف وصور السكانر مع الشحنة كمستندات إلزامية لدخول الشحنة إلى دول التعاون الخليجي، حيث تقوم الجمارك في هذه الدول بالاطلاع على مضمون التقرير ومقارنته بمضمون الشحنة.
- ضبط المعابر والمرافق الحدودية البرية والبحرية من قبل الجمارك والأجهزة الأمنية المختصة، مع إعادة تقييم للمعابر اللبنانية خلال فترة وجيزة.
كما تم الاتفاق في إطار تعزيز العلاقات مع الدول المعنية على المباشرة بالخطوات التالية:
- إعادة وصل ما انقطع مع دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية في إطار سياسي – اقتصادي يعيد الثقة بلبنان وصناعته.
- توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك اللبنانية والجمارك السعودية والإبقاء على التواصل المستمر.
- تعاون قضائي للعمل على إنجاز التحقيقات حول شحنة الرمان المهربة والمعبأة بحبوب الكبتاغون وغيرها في أسرع وقت ممكن، علما أنه تمت أيضا مصادرة شحنتين في مرفأ صيدا مطار رفيق الحريري الدولي وتوقيف عدد من المطلوبين.
– الإضاءة من قبل الإعلام على كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية والمديرية العامة للجمارك من مداهمات وضبط عمليات التهريب ومصادرة البضائع وتوقيف المشتبه بهم ومحاكمتهم وإطلاع الرأي العام عليها”.
