LBC: لا بشرى خير بتأليف الحكومة للبنانيين اجمالاً، فالحكومة تدور في فلك الصراعات

رأت LBC انه بين الأمس واليوم كل شيء يبدو إلى انحلال وسياسة الترقيع التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه ماشية، وقالت في مقدمة النشرة: بما أن لا حلول سياسية بالأفق، وبما أن الدعم سيتلاشى شيئاً فشيئاً مترافقاً مع ارتفاع في الأسعار، كان لا بد من ترقيعة جديدة تخفف حجم الضغط عن المواطنين بأرنب سياسي يُقال إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أخرجه وبتوليفة مالية خطط لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خُلق التعميم 158. فسلامة يعلم تماماً قدرات المصرف وقدرات المركزي ويعرف أن الأغلبية الكبرى من الحسابات المصرفية بالدولار العائدة إلى ما قبل تشرين الأول 2019 تعود لصغار المودعين. على هذا الأساس وُضع التعميم، وهو بأهدافه القصيرة الأمد سيريح المواطنين ويُعيد إليهم من جيبهم شيئاً من أموالهم ويبعدهم تالياً عن احتجاجات الشارع متى طارت الأسعار. أما أهدافه الطويلة الأمدة ستؤدي إلى اغلاق حسابات 800 ألف مودع صغير يملكون حوالي 10 آلاف دولار سيسحبون منها 9 آلاف و600 دولار مقسمة بين 4800 فريش دولار و4800 دولار محسوب على سعر المنصة. بهذه الصيغة يكون المصرف المركزي، بالتعاون مع جمعية المصارف، أعاد لصغار المودعين أموالهم وانتهى من هذا العبء ليبقى السؤال التالي: ماذا عن كبار المودعين؟ لا وضوح حول أموالهم ومصيرها ربما يكون مرتبطاً بحل كل أزمة لبنان السياسية والمالية والاقتصادية. لا بشرى حل لهم فعلياً، ولا بشرى خير بتأليف الحكومة للبنانيين اجمالاً، فالحكومة تدور في فلك الصراعات، ومجرد قول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إن لا سقف زمنياً يحد من مبادرة الرئيس بري في محاولة التأليف، يؤكد أن لا تطوراً جدياً يُبنى عليه. نصرالله الذي شدد على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، هاجم الانتخابات المبكرة وهاجم الاداء الرسمي لمعالجة الأزمة الاجتماعية، وفجر قنبلة من العيار الثقيل، إذا يأس من الدولة سيفاوض حزب الله ايران لشراء البنزين ويأتي به إلى مرفأ بيروت “ولتمنع الدولة ادخاله للمواطنين” الذين يُذَلّون في طوابير الانتظار. بين الأمس واليوم كل شيء يبدو إلى انحلال، وسياسة الترقيع التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، ماشية، “والبلد يللي ما زبط بسنة 2000 أكيد مش زابط بالـ 2020، وهني يللي سرقوا وجوعوا وذلّوا مواطنين”، وبعد ما شفتو شي.