العيراني: التجار أكبر الخاسرين وسنلجأ إلى الأمم المتحدة لإنقاذنا من الطبقة الفاسدة

هدد رئيس جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح سامي العيراني ب-“اللجوء الى الامم المتحدة واطلاق نداء استغاثة لانقاذ القطاع التجاري من هذه الطبقة السياسية بعد ان اصبحوا اكبر الخاسرين من تداعيات الازمة الاقتصادية”.

وقال في تصريح اليوم: “الانزلاق نحو المزيد من الانهيارات يؤجج الاسواق وكل القطاعات بانتظار الارتطام النهائي في القعر . فمع كل شروق شمس هناك المزيد من السقوط والأوجاع والتخبط بإدارة شؤون البلد لتنافر السياسيين والتناحر القائم على تقاسم المزيد من المكاسب ان بقي هنالك بعد من مكاسب وغنائم .. لقد فرغت خزائن المركزي وتم الاستيلاء على الودائع والاتجاه الآن الى الاقتراض من الاحطياط الإلزامي…”.

وسأل: “ما هذه الدولة التي لا تأبه لما يحصل من تدمير للبنية الاجتماعية والمالية والعبث بالسلم الأهلي والتفكيك المدمر للقطاعات الانتاجية؟ مما هي مجبولة ضمائر هؤلاء المسؤولين؟ الكثير من المتاجر اغلقت ابوابها والقلة الباقية منهم ما زالت تمارس عملها بصعوبة بالغة وهي في صراع مع البقاء”.

واعتبر أن “التاجر اليوم لا يسأل عن الأرباح، همه الوحيد الحد من الخسائر وتدبر المال من أينما كان لدفع المتوجبات الضريبية والمصاريف التشغيلية، بينما أمواله محجوزة ظلما في المصارف او مسروقة، على ان يبقى باب محله مفتوحا لعله وعسى ان تتغير الامور نحو الأفضل”.

وقال: ” لكن المعوقات ما زالت تشتد وتتشعب وتصبح الحلول بعيدة المنال ومستعصية الى حد التعجيز . ثم يطل في الاعلام من يشهر بالتجار دون استثناء وينعتهم بأبشع الأوصاف والتعابير الظالمة. ويجدر هنا ان نعلن بأن القلة القليلة التي اساءت الى شرف المهنة وسمعتها، غشا واحتكارا واستغلالا قد جرى استبعادها وهي ومرفوضة بالمطلق من قبل اهل القطاع ونحن منها براء.

أضاف: “فالتجار الذين يشكلون ما يزيد عن 75 في المئة من اسواق العمل اضحوا اكبر الخاسرين من تداعيات الازمة الاقتصادية، لذوبان رساميلهم والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار والدليل الإفلاسات والإغلاقات الحاصلة للمحلات التجارية في كل الاسواق اللبنانية. ولولا القطاع لا وجود للمجتمع الاستهلاكي”.

ورأى العيراني أن “البلد اليوم في مهب الريح وممسوك من طغمة فاسدة مع حكومة تصريف للاعمال فشلت في اكثر من موقع، واستنزفت ما تبقى من أموال المركزي والمودعين وتغاضت عن تهريب المواد المدعومة وخيرات البلد الى سوريا وغيرها، وأمعنت في اذلال الناس على محطات الوقود والأفران والصيدليات وعلى أبواب المستشفيات مع فقدان الليرة بأكثر من 90 في المئة من قيمتها وهي تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة كمن ينتظر التقاط السراب لتجير اليها مسؤولية تردي الأوضاع والانهيارات”.

وقال: “حكومة مغفلة أغلقت البلد عند أوائل السنة الحالية، بحجة مكافحة تفشي كورونا وبشكل اعتباطي ومتقطع حوالي ستة اشهر ، فقصمت ظهر الجسم التجاري والقطاعات بدون أية مساعدة او دعم له. حكومة ما زالت تفتش الى اليوم عمن فجر المرفأ ودمر البشر والحجر ولا تجرؤ على البوح بالفاعل . حكومة تفتقد الى المهنية، مكبلة ومهيمن عليها أطلقت مع المركزي منصات لصرف سعر الدولار هي الاولى من نوعها في العالم فتعززت السوق السوداء ووصل سعر صرفه الى18000 ليرة والحبل على الجرار. حكومة لم تتخذ اي اجراء او تدبير او قرار للحفاظ على أموال المودعين أهونها وقف دعم السلع الذي آل الى دعم المستغلين والمهربين دون المواطنين المقهورين. حكومة بانتظار اقتراب الانتخابات لإطلاق السلة الغذائية لتكون سلعة اغراء انتخابية. حكومة رئيسها أوعز باستمرار للمزيد من الدعم المشبوه حتى آخر فلس من أموال المودعين والاحتياط. حكومة اصبحنا نخاف من ان تمد يدها على الذهب والأصول وممتلكات الدولة، ومن يردعها؟ حكومة اذا استمرت في افراغنا من كنفها وهضم حقوقنا والاستيلاء على ما تبقى من أموالنا ومن مقدرات عيشنا الكريم، وإذا استمر اهل السلطة بالمراوغة والتمنع عن تشكيل الحكومة الموعودة تلك التي ستأخذ على عاتقها المباشرة بايجاد الحلول والمعالجات، واذا لم يعد لدينا اي أمل في استجابة هذه السلطة لصراخ القطاعات والناس المحبطين الخائفين المنكوبين، سوف نلجأ كقوى قطاعية واسعة الى إطلاق صرخة استغاثة الى الأمم المتحدة والدول الصديقة الفاعلة طلبا للنجدة وتحريرنا من أسر هذه الطغمة الفاسدة”.

وختم: “حماية الفرد وتأمين عيشه هي من اهم شروط اعلان شرعة حقوق الانسان المواد 30/27/25/22 حيث من حق كل مواطن ان يلقى الحقوق التي تحفظ له الحماية وضمانة العيش الكريم”.