الجديد: سطر البيطار قرارا يعلوه الحق ولا يُعلى عليه

تمحورت مقدمة نشرة الجديد حول قرار القاضي طارق البيطار، حيث قالت: قرر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تفجير المرفأ السياسي من رصيف الرئاسة الثالثة الى الأركان الأمنية، ومستندا الى المادة مئة وتسعين وثمانين المتعلقة بعقوبات القصد الاحتمالي. سطر البيطار قرارا يعلوه الحق ولا يُعلى عليه، ومن هذه المادة هز قاضي التحقيق كل ما يسمى بالخطوط الحمر والمحميات السياسية والطائفية، وعطف القانون على مشاعر الناس وذوي الضحايا من اهل ينتظرون بضع حقيقة، مع اقتراب العام الاول على جريمة المرفأ. والبيطار قال كلمته ولم يمش، ولم تظهر للآن علائم الارتياب السياسي المشروع كما لم يتبين ان كسرة زجاج قد اهتزت من منزله، على غرار اسباب الاطاحة بالقاضي فادي صوان، لكن العبرة في التبليغ. وفي مراحل رفع الحصانات الممسوكة سياسيا، فالأسماء الواردة من اعلاه الى ادناه تستلزم اختام المرجعيات، وفي طليعتها رئيس الحكومة حسان دياب المدون اسمه على قائمة المستدعين، حيث حدد البيطار موعدا لاستجوابه كمدعى عليه في القضية. ووفقا لمعلومات الجديد، فإن التحقيقات مع الاشخاص المدعى عليهم ستبدأ في غضون عشرة أيام، وهي الايام التي ستبدأ فيها حرب الحمايات. ما من شخصية تبلغت حتى الآن وكله افاد ان الخبر وصله عبر الاعلام، اما المرجعيات المسؤولة عن منح الاذونات بالمثول فإن وزير الداخلية محمد فهمي منح الاذن اعلاميا لاستدعاء المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم بانتظار وصول الطلب رسميا وفقا للأصول، فيما نقيب المحامين ملحم خلف وضع القرار بتصرف اجتماع مجلس النقابة، فهل تتكرر عرقلة التحقيق سياسيا كما زمن صوان؟ في المعلن، ان الوزيرين السابقين النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ابديا الاستعداد وقبل صدور الاذن المطلوب للحضور أمام المحقق وتحديد المسؤوليات، وهما النائبان اللذان كانا قد ضربا تحقيقات صوان بالارتياب المشروع. اما الرئيس حسان دياب، فأنه قد ينتظر زيارة اخرى من سعد الحريري الى السراي لتمتين اواصر الحماية ومنع السوق الى التحقيق تحت شعار “موقع رئاسة الحكومة لا يمس”. والعنصر الطارئ على الاسماء المستدعاة للتحقيق هو الوزير السابق نهاد المشنوق، ولا يُعرَف حتى الساعة ما إذا كان ابو صالح سوف يلجأ الى قانون “مش عارف حالك مع مين عم تحكي”، ويستند القاضي بيطار في استدعاء المشنوق الى حقبة حكم سابقة، اي من تاريخ العام الفين واربعة عشر لدى وصول شحنة النترات الى لبنان، وهذه المرحلة يتداخل فيها اسماء شخصيات وثقت في عهدها المراسلات والتبليغات. لكن لائحة استدعاءات البيطار لم تستكمل، واغفلت ادوارا لوزراء وسياسيين ورؤساء بين العهدين.