بري ترأس جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة الفرزلي: ليس من صلاحيات اجتماع اليوم طلب رفع الحصانة والمجلس يتعهد بمتابعة الملف وفقا للقانون

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث تم درس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ.

وبعد الجلسة، تلا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بيانا قال فيه: “استكمالا لتكوين قناعة هذه الهيئة، ومع الاحتفاظ بحقوقنا لما يتضمن عليه الدستور والقانون.
وبعد الاطلاع على طلب الحصول على اذن لملاحقة الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل حضرة المحقق العدلي الاستاذ طارق بيطار.
وبعد الاطلاع على ما تضمنه الطلب في دورة الانعقاد الاستثنائية والذي تضمن ادعاء بموجب مواد عديدة من قانون العقوبات.
ومن مراجعة المواد الدستورية والمواد التي يتضمنها قانون النظام الداخلي لمجلس النواب لا سيما المادة 91 من قانون النظام الداخلي والتي تنص “يقدم طلب الاذن بالملاحقة وزير العدل مرفقا بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الادلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة. وبعد نقاش مستفيض لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، لذلك ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الادلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والاوراق التي من شأنها اثبات الشبهات والمتعلقة بكل متهم سندا للمادة 98 للتأكد من حيثيات الملاحقة لنبني على الشيء مقتضاه لناحية أخذ الاجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيقة لأنه يجب ان تعلموا جميعا ان اجتماع اليوم ليس من صلاحياته طلب رفع الحصانة بل من صلاحياته ان يذهب الى الهيئة العامة كي يخاطبها، واذا شاء ان يخاطبها يجب ان يكون مرفقا بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91 وكل هذا في سبيل التوصل للحقيقة المطلوبة”.

أضاف: “ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب اجتماعا آخر واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة وفقا للاصول للبت بالطلب المذكور. ويهمنا ان نؤكد للرأي العام اللبناني، ان المجلس النيابي الذي حرص ويحرص على هذه القضية الوطنية بامتياز، يتعهد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقا للقانون والدستور وصولا لتبيان الحقيقة كاملة”.

حوار
وردا على أسئلة الصحافيين، قال الفرزلي عما اذا كان سيعقد جلسة اخرى بعد خمسة عشر يوما: “لا قيمة للخمسة عشر يوما، اذا وصلنا المطلوب غدا سنعقد جلسة. وأعود وأكرر ان مهلة الخمسة عشر يوما تبدأ من لحظة توفر كامل الملف وفقا لما نصت عليه المادة 91 من النظام الداخلي ونحن بالانتظار، واعتقد ان مهلة الخمسة عشر يوما طويلة ويجب ان تبت خلال 24 ساعة”.

وعما اذا كان الموقف اليوم هو لتقييم قرار القاضي فادي بيطار، قال: “أبدا ليس تقييما لقرار القاضي بيطار، المادة 40 من الدستور، وهو ما يعلمه القاضي بيطار وما أرسله بالورقة التي طلب فيها رفع الحصانة، تقول المادة بشكل واضح لا يجوز ملاحقة النائب طيلة فترة دورة الانعقاد ملاحقة جزائية، هو ادعى وطلب رفع الحصانة وهذه تحمل في طياتها مخالفة لنص المادة الدستورية. نحن لن نتكلم في هذا الموضوع بل نريد ان نركز من اجل الوصول الى الحقيقة عبر تسهيل مهمة القاضي بيطار وصولا للغاية المطلوبة، وهذا امر يتطلب التأني والتعاطي الدقيق. لذلك الادلة والاثباتات أمر في غاية الاهمية لانه منصوص عليها في النص، ونحن تحت سقف هذا النص”.

واذا كان قاضي التحقيق ملزما بإرسال هذه الخلاصة الى الهيئة العامة، رد الفرزلي متسائلا: “هل من المعقول ان الاستاذ القاضي طارق بيطار سيعرقل سير العدالة التي هو مسؤول عنها؟”. وقال: “مؤكدا ان المشترع وضع مسألة رفع الحصانة بنصوص دستورية واعطاها اهمية بمستوى الدستور والذي يعتبر القانون الاساسي لانتظام حياتنا في المجتمع اللبناني، لا يجوز ان نعتبر ذلك أمرا عابرا ونقول هكذا “مش قصة ارفعوا الحصانة”، ولكي يصل الى النتيجة المرجوة صاحب الحق فالطريق الذي نرسمه هو الذي يوصل الحق الى صاحب الحق، لا نستطيع على الاطلاق تجاوز القانون وخاصة المادة 91 من قانون النظام الداخلي”.

وأشار الى ان “المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء تضم خمسة رؤساء محاكم تمييز هم كبار قضاة الجمهورية اللبنانية”.

وردا على سؤال عن النواب الذين رفضوا رفع الحصانات، قال: “أبدا لم ينطق احد من السادة النواب بوضوح تام، وانا مسؤول عن كل كلمة اقولها وبشكل خاص بتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري، ولم ينطق احد بكلمة لا تصريحا ولا تلميحا عن رفض رفع الحصانة. هذا الموضوع يجب ان يعرفه الجميع، فالجلسة المشتركة اليوم ليست هي الهيئة المخولة لرفع الحصانة، فرفع الحصانة من مهام الهيئة العامة”.

وعن موقف النائب جورج عدوان، قال الفرزلي: “النائب عدوان شاء ان يقدم هذا التوضيح لكي يعلن موقفه الشخصي وهذا حق من حقوقه، اما في اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل فلم ينطق احد بكلمة رفض رفع الحصانة”.

وعن موعد عقد جلسة عامة لرفع الحصانة، قال: “نحن رأس حربة مع ذوي الضحايا والشهداء في التزامنا لتبيان الحقيقة، فبمجرد أن يأتينا جواب من القاضي بيطار “على كعبها” سيدعو دولة الرئيس الى اجتماع آخر كي يعد التقرير مرفقا بالملف ويرسل الى الهيئة العامة”.

وحول الهواجس التي تحدث عنها الأمين العام لـ”حزب الله” في موضوع انفجار المرفأ وخطوة القاضي صوان، قال: “أعتقد ان ما دفع السيد نصر الله الى طرح تساؤلات لان الاستاذ فادي صوان حين ارسل الاتهامات شملت حينها كل وزراء العدل والمالية وكل القيادات التي وجد بين أيديهم التقرير الذي اعلمهم بوجود مادة الامونيوم، فلماذا هذه المرة تم انتقاء اربعة دون آخرين وحذف اسماء معينة ولم يذهبوا صعودا؟ والامر الآخر يجب ان نعرف بأن هناك أناسا فقدوا أبناءهم ومن حقهم ان يعرفوا كيف وقعت الجريمة وكيف حصل الانفجار. ما الذي يمنع السادة قضاة التحقيق وبعد مرور هذه الفترة، ان يطلوا على الرأي العام ويقولوا كيف وقع التفجير كوقائع مادية فقط. قولوا كيف وقع التفجير، حتى الآن يتمنعون ويتعمدون التمنع عن الاعلان للرأي العام كيف حصل التفجير، هذا ما فهمته من كلام السيد نصر الله”.