قطر تنفي تورطها في فضيحة فساد البرلمان الأوروبي وتحذر من تداعيات سلبية على العلاقات الدولية

أعلنت قطر، اليوم الأحد، “رفضها بشكل قاطع المزاعم التي تربطها بسوء السلوك المتعلقة بفضيحة فساد البرلمان الأوروبي”، مؤكدة أن “التعامل مع تحقيق البرلمان الأوروبي بشأن الفساد سيؤثر سلبا على العلاقات الدولية”.

وقال دبلوماسي قطري، في بيان، نقلته وكالة فرانس برس، “قطر لم تكن الطرف الوحيد الذي ورد اسمه في التحقيق لكن بلدنا تعرضت لانتقادات وهجمات حصرية”، واصفا القرار بأنه “مضلل بشكل كبير”.

وأضاف الدبلوماسي: أن “قرار فرض مثل هذا التقييد التمييزي الذي يحد من الحوار والتعاون على قطر قبل انتهاء العملية القانونية، سيؤثر سلبًا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المناقشات الجارية حول فقر الطاقة والأمن العالميين”، مشيرا إلى خيبة أمل من أن بلجيكا لم تتعامل مع قطر لإثبات الحقائق عندما ظهرت مزاعم الفساد.

وتابع: “من المؤسف أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا يوم الخميس تصرفوا بناء على تحيزات مسبقة ضد قطر وأصدروا أحكامهم بناءً على معلومات غير دقيقة في التسريبات بدلاً من انتظار التحقيق. للاستنتاج والأدلة الكاملة التي يتعين تقديمها”.

وصوّت البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، لصالح تعليق أنشطته المتعلقة بدولة قطر، وذلك على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.

ونشر حساب البرلمان الأوروبي عبر تويتر تغريدة أوضح فيها أنه تم التصويت بتعليق كل الأنشطة البرلمانية المرتبطة بقطر، بجانب المطالبة بقواعد أكثر صرامة من أجل الشفافية والمحاسبة.

وصوت لصالح القرار 541 عضوًا من بين 546 حضروا عملية التصويت.

ونفذت السلطات البلجيكية، عدة اعتقالات وتفتيش في بروكسل فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم فساد في البرلمان الأوروبي، مرتبطة بإقامة مونديال قطر. على وجه الخصوص، تم القبض على
كايلي وطرده على الفور من حزب باسوك كينال (الحركة الاشتراكية اليونانية – الحركة من أجل التغيير) فيما يتعلق بالتحقيق.

تعليقا على هذه الفضيحة أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، الاثنين الماضي، أنها تعتزم إنهاء عمل وتجريد بعض أعضاء البرلمان من مسؤولياتهم بسبب تورطهم في قضايا فساد.

وقالت ميتسولا في كلمة لها خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة التحقيقات الجارية حول تورط عدد من نواب البرلمان في قضايا فساد، إنها تعتزم إنهاء عمل أعضاء البرلمان المتورطين في قضايا فساد وتجريدهم من مسؤولياتهم وتفعيل المادة 29.

وأضافت ميتسولا أن “هناك هجوما ضد البرلمان والديمقراطية الأوروبية وتلاعبا من قبل دول ثالثة لتسليح بعض الأفراد وبعض أعضاء البرلمان لتقويض الديمقراطية”.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي أنها تعتزم إطلاق تحقيق دولي لجميع الأعضاء وعلاقاتهم الخارجية، مشددة على أن البرلمان سيتعاون مع الشرطة البلجيكية في التحقيقات الجارية.