الوفد القضائي الاوروبي يواصل تحقيقاته مع رؤساء مجلس ادارة بعض المصارف ولا سيما بنك الموارد (فيديو)

يواصل وفد قضائي من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ التحقيقات مع عدد من المصرفيين اللبنانيين، بتهم تبيض أموال وإثراء غير مشروع، فيما شهد محيط قصر العدل تحركا شعبيا لمواكبة عمل الوفد.

المحققون الأوروبيون كانوا بدأوا عملهم في بيروت بالاستماع إلى شهود في إطار تحقيقات تتعلق بحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة الذي يتهم بتبييض أموال تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي لبناني طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “محققين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ استمعوا بالامس إلى سعد العنداري، وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان بصفة شاهد، بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة”.

ولم يحضر خليل قاصاف، العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف، والذي كان مقررا الاستماع إليه اليوم الإثنين، بعد أن قدم عذرا طبيا، وفق المصدر القضائي.

وكانت الوكالة نقلت عن مصدر قضائي لبناني الشهر الماضي أن زيارة المحققين الأوروبيين هدفها استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة.

وفي 28 آذار/مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروغاست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه بتهم تبييض أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.

ومن المقرر أن يكون قد استمع المحققون الأوروبيون اليوم الثلاثاء إلى شاهدين آخرين، هما النائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، وهو وزير سابق.

وتشمل قائمة الأشخاص الذين يعتزم المحققون الأوروبيون الاستماع إليهم بوصفهم شهودا موظفين سابقين وحاليين في مصرف لبنان ومدريري عدد من المصارف.

وبحسب مصادر قضائية متقاطعة، فإن اسم حاكم المصرف المركزي غير مدرج ضمن اللائحة في هذه المرحلة.

ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في لبنان ودول أوروبية، لكنه يكرر نفي الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية “لتشويه” صورته.

وتحقق سويسرا منذ نحو عامين بعمليات اختلاس أموال “تضر بمصرف لبنان” يُشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها وقُدرت بأكثر من 300 مليون دولار.

كما يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، منذ تموز/يوليو 2021، وقد وجه بداية ديسمبر الماضي لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.

وفي لبنان، يواجه سلامة قضايا عدة بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار/مايو 2023.

ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.

لكن سلامة يدافع بالقول إن المصرف المركزي “موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال”، ويحمّل المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.