لأوّل مرة ينتصر الحق بالقضاء اللبناني على عصابة المصارف بقرار قضائي ضد فرنسبك الّذي قرر وبوقاحة اقفال فروعه امام المودعين
أبلغ مصرف fransabank موظفيه بإقفال فروع المصرف المذكور كافة يوم الجمعة بوقاحة في خطوة ابتزازية للقضاء اللبناني لسرقته اموال مودعين اثنين لديه، وبحسب المعلومات فإن السبب يعود لحكم قضائي لصالح المودعين يمكّنهما من استيفاء وديعتيهما عداً ونقداً بعملة الإيداع، أي الدولار.
هذا القرار الصادر عن محكمة التمييز، يعتبر الأول من نوعه بوجه المصارف، وبحسب تحالف متحدون، فقد صدر بتاريخ 1 شباط 2023 عن محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية برئاسة القاضية مادي مطران وعضوية المستشارَين حسن سكينة وسميح صفير، قراران قضيا بقبول الطعنين التمييزيين المقدّمين من المحامي رامي علّيق من التحالف بوكالته عن المودعَين عياد ابراهيم من جمعية صرخة المودعين وحنان الحاج ضد مصرف فرنسبنك شكلاً وأساساً، ونقض القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي حبيب رزق الله واللذين قضيا بقبول طلب المصرف وقف تنفيذ الشيكين المصرفيين الصادرين عن فرنسبنك نقداً، كما وتصديق القرارين المستأنفين الصادرين عن القاضي المنفرد في بيروت رولا عبدالله بتاريخ 7 آذار 2022 القاضيين برد طلبي وقف التنفيذ المقدّمين أمامها من فرنسبنك.
واضاف التحالف في بيان: “قضى القراران بإعادة المعاملتين التنفيذيتين إلى مرجعهما الأساسي دائرة التنفيذ في بيروت، حيث سيصار إلى متابعة التنفيذ على الشيكين المصرفيين الصادرين عن فرنسبنك عداً ونقداً بعملة الإيداع، مع الفوائد واللواحق المستحقة عليهما من قيمة الوديعة، وبذلك يكون القضاء اللبناني ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة المالية والمصرفية قد أعاد الأمل بإنجاز القضاة الأحرار فيه مهمّة انتشاله وانتشال البلد من الحالة الراهنة، عسى أن يكون المدماك الأول في استنهاض الجميع لبناء وطن يقوم على إرساء الحق والعدل قد طال انتظاره”.
وفي القرارين القضائيين يكون القضاء استعاد هيبته وخصوصا ضد عصابات المصارف اللبنانية الّتي لم تحجز اموال المودعين لديها دون وجه حق انما تعمد الى سرقتها عبر القضم منها بحجة “كوميسون” شهري او سنوي لوضعها في خزائتها. فهنيئًا للمودعين على امل أن يتشجّع باقي المودعين في لبنان بتقديم شكاوى على عصابات المصارف وأصحابها تمهيدا لحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة لاعادة اموال اللبنانيين المسروقة من قبلهم.
