زيلينسكي ينتقد الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا لوضعهم سقف لسعر برميل النفط الروسي بـ60 دولارا

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2022) وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي بستين دولارا بعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، معتبرا أنه ليس “قرارا جديا” بعدما اقترحت كييف سعرا أدنى بمرتين.

ويناهز سعر برميل الخام الروسي راهنا 65 دولارا، أي ما يفوق السقف الاوروبي بقليل، الأمر الذي يعني تأثيرا محدودا على المدى القصير.

وكانت كييف رحبت صباحا بهذا القرار وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تطبيق تلغرام إنه مع هذا القرار “ما زلنا نحقق هدفنا وسيدمَّر اقتصاد روسيا وستدفع الثمن وستتحمل مسؤولية كل جرائمها”.

بيد أنّ زيلينسكي عبر عن موقف مناقض قائلا مساء اليوم: “أن يتم تحديد هذا السقف للأسعار الروسية ليس قرارا جديا، فهذا الأمر مريح تماما لموازنة الدولة الإرهابية”، حسب تعبيره.

وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية إن “روسيا بتعمّدها زعزعة استقرار سوق الطاقة تسبّبت بالفعل بخسائر كبرى لحقت بكل بلدان العالم”، واعتبر أن القرار الصادر بتحديد سقف لسعر النفط الروسي ينم عن “موقف ضعيف”. وتابع “هذه الأموال… ستوجه إلى زيادة زعزعة الاستقرار بالتحديد في الدول التي تحاول الآن تجنب اتخاذ قرارات جادة”.

من جهتها، أكّدت روسيا السبت أنها “لن تقبل” بتحديد سقف لسعر نفطها.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين “لن نقبل هذا السقف”. وأكّد أن موسكو كانت قد “استعدّت” لمثل هذا الامر، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

وأمس الجمعة، اتفقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وفق ما جاء في بيان مشترك.

كما عادت بولندا التي رفضت دعم خطة تحديد سقف للسعر باعتباره مرتفعًا جدًا، ووافقت على ذلك، كما أكد سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي.

ومطلع أيلول/سبتمبر، كان وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة السبع قد اتفقوا على هذه الآلية المصممة لحرمان روسيا من الموارد المالية. وقالت مجموعة السبع وأستراليا إن الآلية ستدخل حيز التنفيذ بعد غد الاثنين “أو بعد ذلك بوقت قصير جدًا”.

ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي إذا تجاوز سعره الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرًا مثل الصين أو الهند.