سليمان فرنجية والطريق إلى بعبدا: رهان على تحولات إقليمية؟!

على وقع التطورات التي ترافق البحث في الإستحقاق الرئاسي، لا تزال المعركة، في الصورة العامة، محصورة بمرشحين أساسيين: الأول هو رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية، أما الثاني فهو قائد الجيش العماد جوزاف عون، مع إختلاف أوراق قوة كل منهما في هذا السباق، الذي على ما يبدو قد يطول أكثر.

بالنسبة إلى الأول، فهو ينطلق في المعركة من نحو 50 صوتاً، أساسهم قوة دعم عمادها “حزب الله” و”حركة أمل”، بينما الثاني يعتمد على معادلة الضرورات، لا سيما في ظل التفضيل الذي يحظى به من قبل مجموعة من الجهات الإقليمية والدولية، في حين أن فرص تقدم أي منهما تنطلق من القدرة على سحب أوراق قوة من الآخر لصالحه، أي حصول عون على تأييد “الثنائي الشيعي” أو نجاح فرنجية في تأمين المظلة الخارجية.

في هذا السياق، تشير مصادر سياسية متابعة، عبر “الجريدة”، إلى ضرورة التوقف عند عودة رئيس تيار “المردة”، في الأسبوع الماضي، إلى الحديث عن ميثاقية الإنتخاب بـ65 صوتاً، في حال حضور 86 نائباً لتأمين النصاب، الأمر الذي يعني أن السعي إلى تأمين هذه الأصوات لم يتوقف، بالرغم من أن الكثيرين كانوا يظنون عكس ذلك، لا سيما مع مبادرة رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط إلى طرح مجموعة من الأسماء، لم يكن فرنجية من ضمنها، وهو ما يتماهى مع الرسائل التي كان الثنائي الشيعي قد أرسلها، في الأيام الماضية، لناحية الإستمرار بدعم ترشيحه.

بالنسبة إلى المصادر نفسها، ما تقدم يقود إلى معادلة أن القوى الداعمة لرئيس تيار “المردة” لا تزال ترى أن فرصه قوية على هذا الصعيد، الأمر الذي لا يمكن أن ينطلق من الرهان على متغيرات داخلية، فالجميع يدرك أنه في ظل الوقائع الراهنة لا يمكن توقع تبدل في مواقف 3 قوى قادرة على قلب المعادلة، أي “الحزب التقدمي الإشتراكي” وحزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، على إعتبار أن هذه القوى حاسمة، على الأقل حتى الآن، في رفضها تبني هذا الترشيح، بعض النظر عن الخيارات البديلة التي لدى كل منها.

على الرغم من ذلك، ليس هناك ما يمنع رئيس تيار “المردة” من الإستمرار في الرهان على الدعم الذي يحظى به من قبل قوى الثامن من آذار، خصوصاً أن الجميع يدرك صعوبة الوصول إلى أي تسوية من دون المرور ببوابة هذه القوى، لا سيما “حزب الله” الذي يعتبر الفريق الأقوى على الساحة المحلية، على أمل تبدل الظروف التي من الممكن أن تقود إلى إنتخابه رئيساً للجمهورية، طالما أن ظروف المرشحين الآخرين ليست أحسن حالا.

في قراءة المصادر السياسية المتابعة، فرص تقدم أوراق رئيس تيار “المردة” باتت تقوم على حصول تبدل في المشهد الإقليمي، تحديداً في الموقف السعودي، في ظل المعلومات عن أن الرياض لا تزال ترفض هذا الترشيح، في مقابل عدم ممانعة الجانبين الأميركي والفرنسي، من دون أن يلغي ذلك أن المساعي لا تزال قائمة من أجل إحداث خرق على هذا الصعيد، وهو ما يمكن أن يتضح أكثر في المرحلة المقبلة.

من وجهة نظر المصادر نفسها، التبدل قد يكون مصدره الساحتين السورية أو اليمنية، فالجميع بات يدرك أن هناك تحولاً في النظرة العربية، تحديداً الخليجية، إلى دمشق، وهو ما عبر عنه بشكل واضح وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، الذي تحدث على وجود إجماع عربي حيال عدم وجوب استمرار الوضع في سوريا على ما هو عليه”، أما بالنسبة إلى الساحة اليمنية، التي تمثل الأولوية القصوى إلى الرياض، فمن الممكن إنتظار ما قد يحصل على مستوى العلاقة السعودية الإيرانية، مع تقدم المعلومات عن إحتمال حصول جولة جديدة من المفاوضات.

في المحصلة، وصول رئيس تيار “المردة” إلى القصر الجمهوري يتوقف على حصول تسوية أكبر من الإتفاق على إسم الرئيس المقبل، تشبه إلى حد بعيد ما حصل بين “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” في العام 2016 لكن على نحو أوسع، بالرغم من أن هذا الأمر قد لا يتم بسهولة.