التيار الوطني في اوستراليا استنكر العقوبات على باسيل: للترفع عن الرد على حملات الافتراء
أعرب “التيار الوطني الحر” في اوستراليا، في بيان صدر عن مسؤول التيار شربل راضي، عن استنكاره الشديد وشجبه “لقرار الولايات المتحدة الأميركية الجائر بفرض عقوبات على رئيسه المهندس والوزير جبران باسيل”.
وقال: “ما يدعو الى الإستغراب هو أن تجد الإدارة الأميركية الوقت لتسديد طعنة أخرى الى لبنان، فيما بدأت تحزم حقائبها استعدادا للرحيل، غير مأسوف عليها. ويذكرنا تصرفها الأرعن هذا بمراحل سوداء حسبنا انها ولت الى غير رجعة، حين عمد أمثال دين براون وهنري كيسنجرالى النيل الوقح من سيادة لبنان وحرية شعبه ومصالحه الوطنية”.
واعتبر، ان “الوزير جبران باسيل ليس بحاجة لشهادة أحد، حين يتعلق الأمر بنظافة الكف، او بممارسة السلطة والشأن العام. والتيار الذي يرأسه باسيل هو أول المطالبين بمحاربة الفساد وكشف المتورطين واسترداد حقوق المواطنين، من خلال التدقيق الجنائي الموعود، ويا لها من صدفة أن يتزامن القرار الأميركي مع نزول التيار في لبنان الى الشارع، للمطالبة باستمرار التدقيق وازالة العراقيل المصطنعة من امامه”.
وحيا التيار في اوستراليا: “مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم الوثائق التي استندت اليها، في اتخاذ قرارها المجحف، تمهيدا لإحالة القضية الى القضاء اللبناني، والرئيس يعرف، كما اكثرية اللبنانيين، ان القرار سياسي بامتياز، يفتقر الى ادلة ملموسة، بل هو رد انتقامي على رفض باسيل الإنصياع للإملاءات والأوامر التي تشكل خطرا على وحدة لبنان وسلمه الأهلي”.
واهاب التيار، بأعضائه ومناصريه أن “يترفعوا عن الرد على حملات الافتراء والشتائم، التزاما منا بمناقبية التيار وتوجيهات رئاسته”. كما دعا وسائل الإعلام “الى التعامل بموضوعية مع مجريات الأمور في الوطن الأم، ومن ضمنها الهجوم الأميركيي الأخير على رئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني”.
وختم مؤكدا دعمه المطلق لرئيسه المهندس جبران باسيل، واستعداده “الدائم للنضال السلمي من أجل سيادة لبنان واسترجاع حقوقه وسلامة الأحرار فيه”.
