السجال حول قانون الانتخاب النيابي: انقسامات سياسية واتهامات بضرب الميثاقية

تشهد اللجان النيابية المشتركة انقساماً حاداً حول القانون الانتخابي النيابي المقرر اعتماده في انتخابات 2026، مع تقدّم اقتراحات متناقضة من القوى السياسية. ففيما تتمسك “القوات اللبنانية” بالقانون الحالي، قدّمت كتلة “التنمية والتحرير” (نبيه بري) اقتراحاً يعيد طرحه بعد 6 سنوات، ويُركّز على تطوير النظام الانتخابي وفق اتفاق الطائف، بينما قدّم “تكتل لبنان القوي” قانوناً مبنياً على النظام الأرثوذكسي.

وتصاعدت الاتهامات بين النواب: فاعتبر نواب “الكتائب” أنّ اقتراح الدائرة الواحدة “مخالف للطائف”، بينما اعتبرت “القوات” أنّ اقتراح بري “يضرب الميثاقية”، متهمةً بوجود “تهريبة” في النقاشات. من جهته، دافع النائب علي حسن خليل عن اقتراح كتلته، موضحاً أنه يهدف إلى “تحصين الوفاق الوطني والانتقال من الطائفية إلى دولة المواطنة”، مع تأكيده فتح باب النقاش دون فرض إرادات.

وأمام استحالة التوافق، قررت اللجان تأجيل البحث إلى حين تشكيل لجنة فرعية لدراسة الاقتراحات، في ظل تشديد مصادر نيابية على أن “المعركة السياسية حول القانون لن تكون سهلة”، مع تأكيد أطراف على رفض تعديل القانون الحالي وآخرين يرون ضرورة تغييره لضمان تمثيل عادل.

إلى ذلك، تستمر التحضيرات للانتخابات البلدية المقررة بين 4 و25 أيار 2025، بينما تبقى الأنظار مسلّطة على الصراع السياسي الذي يعكس تعقيدات المشهد اللبناني وانعكاساته على الاستحقاقات الدستورية المقبلة.