النائب إبراهيم كنعان: موازنة 2025 غير واقعية وتحتاج إلى إصلاح جذري
انتقد النائب إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، موازنة عام 2025 التي أقرتها الحكومة بمرسوم، معتبرًا أنها لا تتوافق مع شعار “الإصلاح والإنقاذ” الذي ترفعه الحكومة الحالية. وأكد كنعان أن الموازنة، التي ورثتها الحكومة عن سابقتها، لم تأخذ في الاعتبار تداعيات الحرب الأخيرة وأعبائها الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها غير ملائمة للواقع الحالي.
أشار كنعان إلى أن لبنان شهد “انقلابًا” في ظروفه الاقتصادية والسياسية خلال الأشهر الماضية، مما يستدعي مراجعة شاملة للأولويات والسياسات المالية السابقة. وتساءل: “كيف يمكن للحكومة أن تتبنى موازنة وضعت قبل الحرب وتداعياتها، وتتجاهل التحولات الكبيرة التي حدثت؟”. وأضاف أن صندوق النقد الدولي لا يبحث عن موازنات شكلية، بل عن إصلاحات حقيقية وجادة.
وصف كنعان موازنة 2025 بأنها “دعسة ناقصة”، ليس فقط بسبب الرسوم غير العادلة التي تضمنتها، بل أيضًا بسبب غياب الرؤية الإصلاحية الشاملة. وأكد أن الموازنة الحالية تهدد بتفاقم العجز الوهمي وتفاقم التضخم، دون أن تقدم حلولًا حقيقية لتداعيات الحرب. وأضاف أن الحلول الحقيقية ستكون مرهونة بموازنة 2026، إذا سمحت الظروف بذلك.
بينما أعلنت بعض الكتل النيابية عن نيتها الطعن في موازنة 2025، رأى كنعان أن الطعن وسيلة مشروعة لإلغاء قرار الحكومة، لكنه أشار إلى أن الإلغاء ليس بالأمر السهل في ظل الظروف السياسية الحالية. كما لفت إلى أن السوابق القضائية في لبنان غالبًا ما تكون تعطيلية، مما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة.
حدد كنعان أولويات الحكومة في الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة وضع خطة تعافٍ اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة القطاع العام والمصارف. وأكد أن معالجة قضية الودائع يجب أن تكون ضمن أولويات الإصلاح، معتبرًا أن استعادة الثقة بين المودعين والمصارف هي أساس أي إصلاح ناجح.
فيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، دعا كنعان إلى المصارحة والشفافية، مؤكدًا أن الصندوق يبحث عن إصلاحات بنيوية جادة وليس عن وعود فارغة. وأضاف أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في تقديم إشارات إيجابية عن قدرتها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
أكد كنعان أن إعداد موازنة 2026 يتطلب رؤية اقتصادية شاملة، وليس مجرد حسابات محاسبية. ودعا إلى وضع أهداف إصلاحية واضحة في مجالات مثل العجز الحقيقي، النمو الاقتصادي، التضخم، وإدارة الدين العام. كما حذر من استخدام الموازنة كسلة تشريعات عشوائية لزيادة الرسوم والضرائب دون دراسة متأنية.
واختتم كنعان حديثه بالتأكيد على أن استعادة الثقة بين المواطنين والدولة ليست مسارًا سهلاً، لكنها ليست مستحيلة إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة والصادقة. وأكد أن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى خطوات عملية وجريئة، وليس إلى وعود وبيانات لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
