سلام يعلن رفض أي نشاط عسكري خارج الشرعية
أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس شدد على رفض أي أعمال عسكرية خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية، معتبرًا أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصريًا بيد الدولة.
وأوضح سلام أن التطورات الأخيرة تشكل خروجًا عن مقررات الحكومة، ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لحصر السلاح ضمن سلطة الدولة، داعيًا قيادة الجيش إلى الشروع فورًا بتنفيذ خطتها، خصوصًا في ما يتعلق بحصر السلاح شمال الليطاني.
وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لاستئناف المفاوضات بمشاركة مدنية وتحت رعاية دولية، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد وإعادة تثبيت الاستقرار.
وفي موازاة ذلك، طلب رئيس الحكومة من وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الإيواء والمساعدات للنازحين، كما كلف وزارة الخارجية تكثيف تحركاتها الدبلوماسية مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان تطبيق القرارات الدولية.
وتعكس هذه المواقف توجّهًا حكوميًا نحو تثبيت مرجعية الدولة في الملفات الأمنية والسياسية، بالتوازي مع تحرك إنساني ودبلوماسي لمواجهة تداعيات المرحلة.
