مجلس الوزراء يُناقش التعيينات وآليات عمله وقضايا الأمن والحدود

أشار رئيس الوزراء نوّاف سلام إلى رغبته في عقد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص، عملاً بأحكام الدستور. تُناقش الحكومة حالياً بديلاً عن المقر المعتمد سابقاً في المتحف، نظراً لتأثيره السلبي على الازدحام المروري. يُبحث حالياً في مقر آخر لهذه الغاية.

وفي جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء في السراي الكبير، الّتي تناولت التعيينات الإدارية، آليات عمل الحكومة، قضايا أمنية وترتيبات الحدود مع سوريا، تحدث وزير الدفاع عن سقوط ثلاثة قتلى من المهربين السوريين، الذين سلمت جثثهم إلى السلطات السورية بواسطة الصليب الأحمر. زدعا إلى تعزيز التنسيق مع السلطات السورية لتجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة. حيث أُعطيت التعليمات اللازمة لتشديد ضبط الحدود، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل لاقتراح تدابير ضبط الحدود ومكافحة التهريب.

وناقش المجلس القصف الإسرائيلي على الجنوب، معتبراً ذلك انتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان والقرار 1701. قرر المجلس مواصلة الجهود الدبلوماسية لزام إسرائيل باحترام هذه النصوص والانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وتمت مناقشة آلية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة، واعتمدت منهجية سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل. حيث ستشكل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء الثقافة والتكنولوجيا والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية لبحث إصلاح القطاع العام وتحديثه.

اضافة الى ذلك أُقرت بعض المراسيم والشؤون، من بينها مرسوم يتعلق بأصول استخدام وتسديد وحدات حقوق السحب العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي، والموافقة على تمديد تسجيل المواليد السوريين على الأراضي اللبنانية.

وبعد تلاوة المقررات الرسميّة للجلسة جرى حوار مع وزير الإعلام، أشار فيه إلى أن جلسة الخميس المقبل ستعقد في السراي الحكومي، وقد تعقد جلسة أخرى في قصر بعبدا يوم الجمعة. ونفى وزير الإعلام أن يكون المجلس بحث بتعيين حاكم لمصرف لبنان، مشدداً على أن الآلية المعتمدة للتعيينات الإدارية تُعنى بتأمين عناصر الكفاءة والنزاهة، وليست نسخة عن أي آلية سابقة. وأوضح أن التعيينات الأمنية لا تنطبق عليها منهجية التعيينات الإدارية، وتشمل مساراً طويلاً من المقابلات ومعايير الاختيار.